ضمن نشاطه المستمر استضاف «منبر الصحافة الدوري» وفد المقدمة لحركة التحرير والعدالة الموقعة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور ممثلا في كبير المفاوضين بالحركة تاج الدين نيام والناطق الرسمي باسم الوفد احمد فضل وامين شؤون الرحل خالد الرزيقي، في اول حديث لهم بعد عودتهم من جولة في ولايات دارفور استغرقت اكثر من اسبوعين، المنبر الذي امه لفيف من الاعلاميين والمهتمين وممثلي الاحزاب السياسية قدم توضيحات مهمة حول وثيقة الدوحة وردودا وافية للأسئلة المطروحة حولها كما سنرى هنا: مفاوضات الثلاثين شهرا: الناطق الرسمي ورئيس اللجنة الاعلامية بوفد مقدمة حركة التحرير والعدالة احمد فضل ابتدر الحديث بشكره جريدة الصحافة على المبادرة التي قامت بها والدور الطليعي الذي تقوم به الصحيفة في الشأن الوطني . وقال انهم سيركزون حديثهم بشكل اساسي على وثيقة الدوحة التي وقعتها حركتهم مع الحكومة. وقال فضل ان منبر الصحافة جاء في وقت ملائم بعد جولة مضنية طاف فيها ولايات دارفور الثلاث . واثنى المتحدث على الجهود التى بذلت من قبل دولة قطر ممثلة في الامير الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني و الوسطاء والشركاء الدوليين والوسيط ا?مشترك للاتحاد الافريقي والامم المتحدة جبريل باسولي. و ابان فضل ان فصائل الحركات الدارفورية التأمت في الدوحة منذ عام 2010 وعددها 40 فصيلا مؤكدا ان الحركة بحثت عبر حوارا ت مطولة لتوحيد الفصائل في فصيل واحد لتسهيل عملية التفاوض في مائدة واحدة برؤية تخدم قضايا دارفور وزاد « لقد استطعنا في النهاية توحيد الفصائل في فصيل واحد باسم حركة التحرير والعدالة». واشار الناطق الرسمي الى الشائعات التي برزت عقب الفراغ من عملية التفاوض ان الحركة جزء اصيل من الحكومة والاتفاقية التي وقعت عليها اعدتها مسبقا بالتواطؤ مع الحكومة لكي تخدع المجتمع الدارفوري موضحا فى هذا الصدد «?ندما اتت الحركة الى طاولة التفاوض لم تكن تملك ولا سطرا واحدا من بنود الوثيقة التفاوضية لكن رغم ما حدث استطعنا ان نملك بجهد و بمعاونة الوساطة الدولية ان نتفاوض على الملفات محورية الخمسة التي تتمثل في تقسيم السلطة والثروة والترتيبات الامنية وحقوق الانسان والحريات الاساسية بالاضافة الى ملفين حديثين اتت بهما حركة التحرير والعدالة على منضدة التفاوض هما ملف العدالة والمصالحة والتعويضات». واشار الناطق الرسمي للحركة الى صعوبة المفاوضات والفترة التي قضتها الحركات في التفاوض والتى امتدت الي 30 شهرا لجهة ان قضية دارفور معقدة بشكل لا تستطيع اي من الحركات الدارفورية المسلحة بين ليلة وضحاها لحسمها. وقال فضل ان الحركات التي حملت السلاح ضد الحكومة في عام 2003 كانت بسبب التهميش بعد ان سدت الحكومة آفاق الحل السلمي في دارفور وتراكمت المعاناة الانسانية ما اسفر عن انفجار الوضع في دارفور موضحا ان حركته اتفقت مع الحكومة على معايير معينة في تقسيم السلطة تكمن فى نسبة السكان والتمييز الايجابي مبينا ان دارفور وولايات اخرى عانت من التهميش والسوابق ذات الصلة. و تابع فضل ان هذه المعايير الثلاثة تم الاتفاق عليها بين الحركة و الحكومة بأن يتم تقسيم السلطة بموجبها. واوضح المتحدث الرسمي للحركة ان عملية تمثيل دا?فور في السلطة تأتي علي مستويات مختلفة في رئاسة الجمهورية في منصب نائب الرئيس ومستشار له. وقال فضل ان المستوى التنفيذي يتمثل فى منح ابناء دارفور السلطة ب 7 وزراء اتحاديين و8 وزراء دولة «ولم يكن هذا التمثيل حكرا للحركات لوحدها بل لجميع ابناء دارفور بمختلف توجهاتهم السياسية حتى الذين ينضوون تحت مظلة المؤتمر الوطني الحزب الحاكم». واشار فضل ان هذا الامر تجلى في تعيين نائب لرئيس الجمهورية الحاج آدم يوسف مضيفا ان الفرصة ستزيد عقب انفصال الجنوب لجهة ان النسبة السكانية لدارفور تقدر بحوالي 20%بحسب الاحصاء ?لسكاني لعام 2008 مائة مليون دولار لمشاريع تنموية: كان المتحدث الثانى فى المنبر هو امين امانة الرحل بحركة التحرير والعدالة خالد الرزيقي الذى ابتدر حديثه بالقول ان شريحة الرحل مهمة لكنها مهمشة بالرغم انها مصدر من مصادر الانتاج . و قال الرزيقي ان الدوحة تشكل بداية حقيقية لانصاف هذا القطاع لافتا الى ان البند الذي خصص في اتفاقية الدوحة التي تنص باكمال تنفيذ الترتيبات المتعلقة بهذه الشريحة مضيفا «ان الثروة كما تعلمون اهميتها في الانتاج العام والاموال التي تستجلبها لدولة من وارد وصادر». وكشف الرزيقي ان وصول الحركة مع الحكومة في الاتفاقية على تخصيص مفوضية مراقبة الايرادات العامة وشدد على اهمية انشاء هذه المفوضية وفق القانون، وان تكون لها لجان من خبراء ومختصين في الاقتصاد. واكد الرزيقي ان ثمة مبالغ خصصت لدارفور بموجب الاتفاقي? تقدر بواقع ملياري دولار من الحكومة لتنمية دارفور بالاضافة الى ملياري دولار من بنك قطر و انشاء صندوق التمويل الاصغر بواقع 100 مليون دولار تدفع من خزينة الدولة لتنفيذ المشاريع الجماعية والفردية. وقال امين الرحل ان هذا المشروع يتميز بأنه لا يخضع للضمانات البنكية مضيفا ان التمويل يمكن اخذه بأقل ضمانات ممكنة او عبر شيخ الحلة او المنظمات الاجتماعية وان هذا المبلغ متجدد وليس ثابتا، وكشف الرزيقي عن مبلغ 225 مليون دولار مخصصة للخدمات الاجتماعية واعادة المفصولين من الخدمة المدنية التي تتمثل في صندوق اعادة الاع?ار موضحا بالقول «ان الثروات الموجودة في باطن الارض يجب ان يبرم اتفاق بين الشركات المنقبة للبترول واصحاب الارض لمعرفة نصيبهم من الانتاج» مفوضية لحقوق الانسان: المتحدث الثالث فى منبر الصحافة كان كبير مفاوضي حركة التحرير والعدالة تاج الدين نيام الذى بدأ حديثه عن الصحافة السودانية بقوله ان الصحافة السودانية ساهمت بدورها النضالي في قضايا البلاد لانها ظلت تعبر عن الحريات الاساسية وعرج نيام في الحديث عن وثيقة الدوحة التي وقعتها حركة التحرير والعدالة مع الحكومة التى قال انها وزعت الى اربع مجموعات ممثلة في الحكومة والحركة والهادبيرج واهل دارفور، وذكر نيام ان الحركة والحكومة اقرا بأهمية حقوق الانسان لذلك يجب تأسيس مفوضية خاصة بحقوق الانسان لترسيخ مفهوم الانسانية في البلاد. وقال تاج الدين نيام الحركة ادخلت ثقافة جديدة في تقسيم السلطة لحماية الحقوق والسلطات والواجبات التي تتعلق بنقل السلطة ?ن المركز الى الولايات ومن الولايات الى المحليات مضيفا ان تمثيل احد ابناء دارفور في مؤسسة الرئاسة في مهام الرجل الثالث في الدولة. وابان كبير المفاوضين الى معالجة الخدمة المدنية بتأسيس مفوضية الخدمة المدنية باشراف هيئة خبراء مؤكدا ان السلطة الاقليمية تتكون من الولاة الثلاثة بجانب «10» وزراء حتى تكون السلطة لكل اهل دارفور. واضاف نيام انهم ذهبوا الى الحاج آدم يوسف وباركوا له الاتفاق حتى لا يظن الناس ان بينهم وبينه سوء تفاهم بسبب تعيينه. واضاف «نحن في حركة التحرير والعدالة راضين عن تعيينه لانه احد ابناء د?رفور بغض النظر عن عضويته في المؤتمر الوطني». واكد نيام ان السلطة الاقليمية لديها 18 دائرة اختصاص ورئيس السلطة هو الشخص الرابع في الدولة مؤكدا ان السلطة الاقليمية تمول من خارج اطر الاموال التي اقرتها الاتفاقية، وكشف تاج الدين نيام ان الحركة استطاعت ان تؤسس في الاتفاقية لتكوين محاكم لبسط العدالة وحماية المواطنين تعمل بموجب القانون الجنائي الدولي والمحلي بمراقبة الاتحاد الافريقي لتعزيز قيمة العدالة والمصالحة في دارفور. واكد كبير المفاوضين جدية الحركة في انفاذ الترتيبات الامنية وزاد ان الحركة لا تر?د الاحتفاظ بقواتها العسكرية وانها تريد دمجها في القوات النظامية الحكومية في الشرطة والجيش وحذر من ان رفض الحكومة انفاذ الاتفاقية المبرمة في موعده المقرر بان حركته ستلجأ الى اهل دارفور والاحزاب و المنظمات مؤكدا عدم عودة الحركة لحمل لسلاح للمرة الثانية، ومضى نيام في حديثه قائلا «ان هذه الاتفاقية وقعت بضمانات الوساطة المشتركة والشركاء الدوليين والامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاروبي وكندا وقطر ومنظمة الاتحاد الاسلامي. ولفت نيام الى اهمية الحوار الدارفوري - الدارفوري في انزال الاتفاق على ارض الو?قع مبديا سعادته بالاتفاقية واكد ان الاتفاقية لبت طموح اهل دارفور داعيا حركة عبدالواحد محمد نور والعدل والمساواة الى الانضمام الى الوثيقة مشيرا الى ان المدة المقررة للانضمام حوالى ثلاثة اشهر وان هذا الاجل لم ينته بعد، وان الفرصة مواتية امامهم لينضموا الى الوثيقة حتى يكون الاتفاق شاملا يستوعب كل الفصائل الدارفورية. وقال تاج الدين نيام ان مهام السلطة الاقليمية تتمثل فى انزال الاتفاق على ارض الواقع بالتعاون مع الحكومة المركزية وولاة ولايات دارفور الثلاث مؤكدا انشاء مفوضية لاستفتاء اهل دارفور بشأن اخ?يار الاقليم ام البقاء على الولايات بعد مرور عام على الاتفاق مضيفا اذا اختار اهل دارفور الاقليم ينبغي ان يصاغ دستور يعمل بموجبه الاقليم واذا اختار الناس ابقاء الولايات كما هى عليه الآن تبقى السلطة الاقليمية كما هي الى حين انقضاء المدة المقررة للاتفاقية واوضح نيام ان قضية النازحين واللاجئين قضية جوهرية ولهم حق العودة الى قراهم وتعويضهم فيما فقدوه من ممتلكات وان كلا من الفئتين لابد ان يعوض بمبلغ مالي يقدم على مرحلتين مع وجود مستندات تثبت حق المتضرر. وقال نيام ان الحركة وضعت دراسة تسهم في توفير الجو المناس? لعودة النازحين خلال شهور من بداية انفاذ الاتفاق داعيا الحكومة والقوات الاممية «اليوناميد» الى التعاون مع الحركة لتوفير الامن والاستقرار، وكشف نيام عن انشاء مجلس للسلطة الاقليمية بسلطات معتبرة في حالة حدوث نزاع بين اعضاء السلطة والمركز ويجوز للمجلس ان يتدخل بسحب الثقة من الاعضاء المعنيين بالنزاع وفي حالة نشوب نزاع بين رئيس السلطة الاقليمية وأحد ولاة الولايات الثلاث من حق الرئيس ان يرفع دعوى ضده للمحكمة الدستورية. وقال تاج الدين نيام ان هذا الاتفاق لكل اهل السودان لانه فتح الطريق للجميع للمطالبة بحقوقهم ?بالطرق المشروعة. وحول اجابته على اسئلة الحضور وممثلي الاحزاب والصحفيين عن ضمانات تنفيذ الاتفاقية، وتعارض ملف حقوق الانسان مع وجود معتقلين من ابناء دارفور في المعتقلات والنزاع الدائر بين القادمين من ابوجا والدوحة وسلطات رئيس السلطة الاقليمية، رد كبير مفاوضي حركة التحرير والعدالة بنفي وجود نزاع بين القادمين من الدوحة وموقعي اتفاق ابوجا بقيادة مناوي. وقال نيام ان مهام السلطة الانتقالية ستنتهي بعد اداء رئيس السلطة الاقليمية الدكتور تجاني سيسي القسم امام رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للسلطة الاقليمية لدارفور واكد ان ال?جتماع الذي تم في دارفور مع الولاة، ومضي نيام في حديثه قائلا لقد تحدثنا مع الوالي كبر وبقية الولاة عن وضع جدولة لتنفيذ الترتيبات الامنية وفق جداول زمنية واعتبر نيام مشاركة رؤساء الاحزاب السياسية ممثلة في الدكتور حسن الترابي ومحمد ابراهيم نقد في مؤتمر اصحاب المصلحة التي اقيم في الدوحة بتوحيد رؤى المجتمع المدني الدارفوري ودولة قطر والامم المتحدة واهل دارفور كل هذه الجهات تستخدمها الحركة ككروت ضغط في حالة رفض الحكومة تنفيذ الاتفاق في موعده المقرر وقال كبير المفاوضين تاج الدين نيام ان حركة التحرير والعدالة ?بمطالبتها بمنصب نائب رئيس الجمهورية افسحت مجال لبقية ولايات البلاد للمطالبة بالمنصب واكد نيام وجود ضمانات كافية تحمي الاتفاقية وتنفيذها في اقرب فترة ممكنة تتمثل في هذه الضمانات في اهل دارفور والحركة نفسها واقر تاج الدين بضعف الاتفاق لجهة تشتت الحركات المسلحة وتغاضي حركتي عبد الواحد وخليل ابراهيم عن التوقيع مشيرا الى ضرورة الاعتراف بالفشل من الحركة نفسها والحكومة وحركة مناوي وكشف نيام ان تشكيل لجنة لمراقبة ومتابعة الاتفاق برئاسة الدكتور امين حسن عمر والدكتور تجاني سيسي وان هذه اللجنة اجتمعت في الاسبوع الفا?ت في الدوحة واكد نيام ان الوثيقة حددت فترة زمنية لاطلاق سراح المعتقلين واعادة الذين فصلوا من الخدمة المدنية من ابناء دارفور وقال نيام ان الحركة والحكومة كلفتا الاستاذ موسى كرامة ويحيى الملك باجازة هيكلة السلطة الاقليمية بشكل نهائي. وحول سؤال الصحفي بصحيفة الصحافة ماجد محمد علي عن المؤتمر التأسيسي الذي ينوي اقامته القائد بحر ابوقردة قال كبير مفاوضي حركة التحرير والعدالة تاج الدين نيام ان بحر اوفد الى الميدان بغرض ترتيب ملف الترتيبات الامنية وابلاغ العسكريين بالاتفاقية لافتا الى ان الوفد الذي اتي بقيادة احمد عبدالشافع جاء للجلوس مع الحكومة والنازحين واللاجئين والمجتمع المدني الدارفوري ومن بعد هذه الخطوات ستقدم الحركة الى اقامة مؤتمرها العام لتتحول الى حزب سياسي في المستقبل.
