في العام 1967م تم دمج حزبي الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي واختير له اسم (الاتحادي الديمقراطي) وعندما تم دمج الحزبين أصدر السيد علي الميرغني زعيم الختمية بياناً بارك فيه الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد، وجاء في البيان أن وحدة الصف والهدف في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد اليوم أمر ضروري لتعزيز الاستقرار السياسي لكي يتفرغ العاملون للنهضة والبناء، محققين بذلك آمال الشعب نحو مستقبل أفضل تحت ظل مجتمع إسلامي وحكم ديمقراطي سليم.. هذا البيان وتلك المواقف والكلمات خاطبت الاتحاديين في ذاك الزمان عندما كانوا فصيلين، الأوضاع السياسية في تلكم الأوقات لم يطلها وصف التعقيد الذي هو سمة وصفة باتت ملازمة لأحوال الاتحادي الديمقراطي بكل فصائله اليوم، عموماً تظل التساؤلات مفتوحة على اتساعها بشأن ما يلي الوحدة الاتحادية.. الاستفهامات ظلت تترى على العديد من القيادات الاتحادية، كلٍ في فصيله، والموضوع مفتوح على الدوام.. في هذه المساحة من الحوار كان لنا لقاء بالدكتور علي السيد المعروف بالوضوح والجرأة ، دعونا نستقصي رؤاه حول ما يجري. ننوه إلى أن الحراك الاتحادي أجبرنا على معاودة الاتصال والحديث إلى القيادي علي السيد عقب اكتمال هذا الحوار، سعياً نحو استجلاء ما استجد من أمور، حيث استنطقه الزميل عادل عبده بالأمس، فأمدنا بآخر التطورات حول اجتماعه بمولانا والتفاهماته حول تفعيل الأداء وتطوير المؤسسية في الاتحادي الأصل خلال المستقبل، الشكر للأستاذ عادل عبده على بذله وللدكتور علي السيد على صبره .. معاً نطالع الحوار { ماذا عن الوحدة الاتحادية؟ الحديث عن الوحدة الاتحادية هو حديث طويل، فلقد كونت لجان وتم إعداد أوراق كثيرة هنا ومواثيق واتفاقيات، ولكن جميع هذه المساعي كان مصيرها الفشل، أما في الفترة الأخيرة فلقد رأت بعض القيادات الاتحادية في الحزب الاتحادي الأصل أن الحزب لا بد من أن يكون موجوداً في المرحلة القادمة في الساحة ولن يتأتى ذلك إلا باندراج الفصائل تحت تنظيم واحد، كما أنه لا بد من أن يلعب دوره تماماً كحزب وسط في الساحة السياسية، وهذه المجموعة القيادية جزء منها في هيئة القيادة وجزء منها في المكتب السياسي، وهي بمبادرة منها بمفردها قامت بإعداد ورقة اتفاق سياسي، وذلك بغية عرضه على الفصائل الاتحادية، وهذا الاتفاق السياسي حّوى نفس الموضوعات التي كتبت في الفترة الماضية من قبل الحزب الأصل والحزب المسجل، وكان ذلك في العقد الماضي، حيث قامت لجنة من الطرفين بكتابة مبادرة اتفاق، وهذا الاتفاق وافق عليه الراحل الشريف زين العابدين الهندي ولكن في النهاية لم يوافق عليه السيد محمد عثمان الميرغني، فتم تلخيص هذا البيان ومن ثم تقديمه ثانية، وفي حقيقة الأمر هذا الاتفاق السياسي هو عبارة عن مبادئ عامة لوحدة الاتحاديين، والقصد منه في النهاية هو وحدة الاتحاديين تحت مسمى الحزب الاتحادي الديمقراطي التاريخي الذي كان في الماضي، فحملته الأيادي وذهبت لمجموعة الهندي والأزهري (الاتحادي الموحد) ومجموعة الدقير وصديق الهندي وفي النهاية جاء البيان الذي تم عرضه في منزل الزعيم الأزهري مؤخراً، حيث أمنت كل الفصائل على الوحدة عليه، ولكن المأساة تكمن في أن الكل يتحدث عن الوحدة وفي الرمق الأخير تحدث الخلافات والصراعات بين طرف وطرف وفصيل وآخر. { معنى قولك هذا أن الاتحاديين لا يستطيعون الاتفاق حول بيان نهائي يحقق الوحدة أليس كذلك؟ لقد دخلت هذه التجربة مؤخراً، فقديماً لم تكن لي علاقة بهذه المسائل وبالتالي أرى أن تحقيقها بات من الصعوبة، ولكن مع ذلك لا أقول إننا وصلنا إلى درجة الفشل ولكن المسألة ربما تحتاج لزمن، فالمهم أن الورقة التي أعددناها كان المقصود منها الاتفاق على الوحدة ومن ثم نجلس لعمل الدستور واللوائح والخطوات اللاحقة، وبالتالي فالمسألة محتاجة لزمن كبير. { هل يمكننا القول أن قطار الوحدة ما زال متوقفاً عند محطة الميرغني كحزب أصل والدقير كحزب مسجل؟ حقيقة كل قيادات الفصائل تبحث عن موقع عند الوحدة وبالتالي فإن القيادات هي غير راضية عن الوحدة إذا لم يتحقق لها موقع في القيادة، فالأزمة في النهاية إذن هي أزمة قيادة، لذلك اقترحنا عمل مجلس قيادي حتى نقلل من مسألة الصراع، ولكن وجدنا أنه أيضاً سينشأ الصراع في المجلس القيادي وذلك بين الفصائل وتحديدها في من الذي سيكون في المجلس القيادي، ولهذا كما قلت لك فإن المسائل تحتاج لوقت، وهذا الصراع قد لا ينتهي. { مع كل الذي يدور في الساحة الاتحادية هل تتوقع أي مشاركة رسمية للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في الحكومة؟ حسب مبلغ علمي أنه لن يشارك، ولكن هناك بعض الشخصيات ترغب في المشاركة. { إذا سلمنا جدلاً بأن الحزب لن يشارك كقرار مؤسسة حزبية لكننا ربما نشهد مشاركة لقيادات اتحادية، فهل هذا يعود بنا للجدل السابق عندما شارك الحزب في الحكومة بقيادات اتحادية وتحديداً (حكومة الوحدة الوطنية)، وذلك تحت مظلة التجمع الوطني الديمقراطي، فما الفرق إذن في المشاركة تحت أي مظلة؟ صحيح تمت المشاركة في ذاك الزمان لاتحاديين لذلك جاء القول أن الحزب الاتحادي كان مشاركاً من خلال التجمع. { ما يعزز اتجاه هذه المشاركة الاتحادية في الحكومة المقبلة هو ما رشح من ترشيحات وأسماء هنا وهناك حتى ولو كان من قبيل المناورة السياسية كيف تنظر لما رشح هنا إذن؟ - لا يوجد مثل هذا الاتجاه الآن كموقف أو قرار مؤسسة، ولكن ربما تكون المسألة كما قلت لك مسألة أفراد فقط، وهؤلاء لا طريق لهم إلا أن يذهبوا وتستوعبهم الحكومة كأفراد. { الحزب بعبرة ما مضى يبدو متردداً في المشاركات ولكن في النهاية يرجح كفتها، هذا المسلك عرفناه عنه منذ الديمقراطية الثالثة، فهو تارةً نراه يمتنع ويقول لن نشارك وتارةً يوافق و..؟ - لعلك تقصد هنا الخلافات، والخلافات قطعاً هي موجودة. { هناك نقاط اختلاف ونقاط التقاء في مسيرة البحث عن الدستور الجديد ما هي نقاط الاختلاف من وجهة نظركم أنتم؟ الأشياء المختلف حولها هي مصادر التشريع ونظام الحكم والمبادئ العامة التي يستهدي بها الدستور، أضف إلى ذلك المراجعة الدستورية ومسألة العاصمة القومية واقترحنا فترة عامين للحكومات وفي هذا تتفق معنا القوى السياسية، أي أن القرار هو للقوى السياسية، حيث يتوجب حدوث الحوار حول هذا، وحقيقة المسائل جميعها متوقفة لحين تكوين اللجنة العليا لمراجعة الدستور، ونحن هنا لا نتحدث عن الدستور الدائم بل عن الدستور في هذه المرحلة، والدستور الحالي يمكن التوافق عليه بإعلان سياسي. { كم هي نسبة الخلاف بينكم وبين المؤتمر الوطني في هذه المقترحات الدستورية؟ هي تتراوح بين 10 إلى 20%، وذلك في ما يتعلق بالدستور الحالي. { الآن الحزب الاتحادي الأصل يطرح مسألة الوفاق وقديماً طُعنت الجبهة الإسلامية القومية من هذا الوفاق من قبل الحزب الاتحادي، فهل يفتح الإسلاميون قلوبهم وأذرعهم الآن للحزب ليطرح الوفاق ويتم قبوله، علماً بأن الحزب الاتحادي هو الذي أخرج الجبهة الإسلامية من حكومة الوفاق نهاية الثمانينات فما قولك إذن؟ الآن الأمور تغيرت تماماً. { إذن أجواء الأمس لن تسيطر على أجواء اليوم؟ لا أعتقد ذلك، لأن أجواء الأمس كانت في عهد مختلف وظروف مختلفة، والسياسة دائماً تتطور، لذلك لا أجد أي غضاضة من مبدأ طرح الوفاق الوطني باعتبار أن فيه خلاصاً للمؤتمر الوطني من المشاكل الحالية. { من هذه الزاوية وهذه الناحية ما هي قراءتك للقاء الترابي والميرغني الأخير الذي تم بالقاهرة؟ صحيح أن الحزب الاتحادي يعتبر أن الترابي مسؤول مسؤولية مباشرة عن انقلاب 1989، وكانت هناك تحفظات عليه ولكن طال الزمن على هذه المفاهيم، كما أن البلاد مقدمة على العديد من المشكلات ولهذا تم هذا اللقاء، الذي نعتقد أنه لقاء عابر، وحتى الآن لا نعرف شيئاً عن تفاصيل هذا اللقاء، ولكن يبدو أنه لقاء مجاملة وليس له أي مردود سياسي. { هل ما زلتم متمسكين بمسألة الحكومة القومية؟ نعم، فالحكومة القومية مطلوبة ولا بد للمؤتمر الوطني من أن يسعى لتشكيل الحكومة القومية وتحقيق الجبهة القومية. { علي السيد ما زالت تلاحقه ظلال اليسارية وهو داخل الحزب الاتحادي؛ أي أنك اتحادي ذو خلفية يسارية والقادم لا محالة هو دستور إسلامي وبالتالي ستبرز أمام الحزب والميرغني الشخصيات ذات الأبعاد الدينية داخل الحزب نفسه ويتضعضع بالتالي دوركم.. ألا تخيفكم هذه الصورة مستقبلاً؟ إذا كانت هناك ديمقراطية داخل الحزب فهي التي تحدد ذلك، فالحزب هو حزب وسط وبالتالي لا بد من الاستمساك بذلك، ومن هنا يجئ الحديث حول الدولة المدنية. { واحدة من معاناة الحزب أنه يتأرجح ما بين اليمين واليسار والوسط فهل ترونه كما نراه؟ نعم.. وبالتالي لا بد للحزب من أن يحسم أمر هذه الأرجحة، وعليه ما لم يجد مكانه كحزب وسط ويفرض وجوده سيتلاشى بهذه الطريقة. { في رأيك أيهما أبعد وحدة الاتحاديين أم وحدة الإسلاميين؟ وحدة الاتحاديين أقرب بكثير من وحدة الإسلاميين. { سؤال أخير.. يقال إنك تعتزم مغادرة الاتحادي الأصل على خلفية الخلافات بينك ومولانا، سيما وأنك عضو فاعل في مجموعة الإصلاح التي وقعت اتفاقاً إطارياً مع الاتحادي المسجل في الايام الفائتة؟ فعلاً كنت عضواً فاعلاً ومؤسساً في تيار البناء والإصلاح، منطلقين من رؤية إستراتيجية تقوم على ركائز إحياء المؤسسية وإدارة الحزب على النهج الديمقراطي بعد أن رأينا تقاعس الحزب عن أداء دوره المأمول في المسرح السوداني، لكنني اختلفت مع زملائي في تيار الإصلاح عندما انتهجوا خطوة الخروج من الاتحادي الأصل ومحاولة الانضمام إلى مجموعة الدقير؛ انطلاقاً من قناعاتي القائمة على أن الرؤية الصحيحة تكمن في إرساء تلك القيم والمفاهيم من داخل التنظيم، ولذلك لم أغادر الاتحادي الأصل بل إنني اجتمعت بمولانا وتفاهمت معه على أهمية تفعيل الأداء وتطوير آلية المؤسسية في الاتحادي الأصل خلال المستقبل.
