أنهى مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة ولاية محمد عثمان شاندي - الخبير المستقل - الرقابيّة على حالة حقوق الإنسان بالسودان تحت البند الرابع بموجب قرار أصدره أمس (الخميس) بالإجماع في جنيف، طبقاً لتأكيدات الناطق الرسمي لوزارة العدل السودانية في تعميم صحفي أمس. واعتمد قرار المجلس تقديم مساعدات فنية للسودان تحت البند العاشر، وطلب القرار - حسب تعميم الوزارة - من الخبير المستقل الانخراط مع حكومة السودان لتحديد مجال الاحتياجات الفنية والبرامج التدريبية لمساعدة السودان في الوفاء بتعهداته في حقوق الإنسان، وأشاد قرار المجلس بالتطور في مجال حقوق الإنسان بالسودان، بما فيها إجراء استفتاء الجنوب وإكمال تطبيق اتفاقية السلام الشامل والاعتراف بدولة الجنوب، ورحب القرار بوثيقة الدوحة، واستعجل بقية الحركات للحاق بها.