أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف قراراً بالإجماع، أنهى بموجبه ولاية عثمان شاندي الخبير المستقل لرقابة حالة حقوق الإنسان بالسودان تحت البند الرابع، واعتمد القرار تقديم مساعدات فنية للسودان تحت البند العاشر. وقال تصريح صحفي من الناطق الرسمي باسم وزارة العدل الفرزدق خلف الله، إن القرار طلب من الخبير المستقل الانخراط مع حكومة السودان لتحديد مجال الاحتياجات الفنية والبرامج التدريبية التي تمكن من مساعدة السودان للوفاء بتعهداته في مجال حقوق الإنسان وأشاد القرار بالتطور في مجال حقوق الإنسان بالسودان بما فيها إجراءات الاستفتاء بحق تقرير مصير الجنوب، وأثنى القرار على الجهود التي بذلتها الحكومة في إكمال تطبيق اتفاقية السلام الشامل والاعتراف المبكر بدولة الجنوب ورحّب القرار بوثيقة الدوحة لسلام دارفور واستعجل بقية الحركات اللحاق بها. وأشار القرار إلى انشغال المجلس بالأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودعا كل الأطراف لبذل أقصى جهودها لإنهاء العنف وإيقاف المصادمات وبذل الجهود لتثبيت احترام القانون، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الولايتين.