بالرغم من غلاء الأسعار في المواد الاستهلاكية يُعد السودان من أرخص دول العالم من ناحية الاتصالات مما جعل سعر الشريحة يصل حتى واحد جنيه أو مجاناً في كثير من الأحيان، وانتشر في الآونة الأخيرة الباعة المتجولون أو المتمركزين بالأسواق لبيع الشرائح دون أي ضوابط بالرغم من الكوارث التي قد تتسبب فيها. «الأهرام اليوم» سألت البعض عن عدد الشرائح التي يمتلكونها وعن سبب الإهمال في هذه السلعة أو الخدمة وجعلها في متناول اليد دون تقييد أو تسجيل وبالرغم من أن الهيئة العامة للاتصالات أجبرت الشركات على تسجيل وحصر كل مشتركيها بأوراق ثبوتية نفذت الشركات ذلك لكن كما يقول المثل «فورة عجين ساي» فإلى إفاداتهم: يقول عمار الشلبي لا بد أن يكون للشخص عدد من الشرائح لتسهيل الاتصال لأنه يعرف أشخاصاً يحملون شريحة زين وآخرين أم تي إن لكنه انتقد الشركات قائلاً إن تتيح لبعض الأفراد البيع في الشوارع ودون أي سجلات فهذا ما يتيح مجالاً للجريمة، ويضيف إن الحل يكون بالبيع عن طريق الشركة فقط ويتاح عدد محدد من الشرائح للشخص». فيما ترى مروة مبارك أنها تمتلك رقمين لكنها تعرف أشخاصاً يهوون امتلاك الشرائح من أجل المعاكسات والمنافسة بين الشركات هي التي جعلت الشريحة ب 50 قرشاً «ومجاناً كمان»!! ويجعل من السهل جداً على الشخص امتلاك مائة شريحة لو شاء!! فعليه لا بد لهذه الشركات أن تضع ضوابطاً لبيع الشرائح وللوكلاء بدلاً عن أن تصبح مثلها مثل الخضار. وأما حبيب الله حسونة يرى أنه من الطبيعي جداً أن يكون للشخص العديد من الشرائح لأن هناك أشخاصاً تجبرهم طبيعة عملهم للقيام بذلك ولكن هناك من يحبون امتلاك عدد مهول من الشرائح ودون أي حاجة وانتقد الشركات التي تملك الشخص الشرائح دون أي قيود ولا تراعي الجوانب الأمنية. ويرى أبو بكر بدر الدين أن استخدام الشخص لأكثر من شريحة اتصال له دلالات أهمها طبيعة الأشخاص الذين يتصل عليهم في محيط شبكة الاتصالات المخصصة لتلك الشريحة ومن الأشياء المخزية هو البيع العشوائي للشرائح حيث أن هناك بعض الأشخاص يشترون الشريحة بهدف إجراء مكالمة واحدة ثم رميها أرضاً ويأخذها آخر ويمتلكها مما يكثر جرائم السرقة وتحويل الرصيد عن طريق الخطأ.
