اعتبرت القوى السياسية المعارضة تحويل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمهمة الخبير المستقل محمد عثمان شاندي في السودان من البند الرابع إلى البند العاشر، مكافأة لحكومة الخرطوم لإجرائها استفتاء جنوب السودان واعترافها به كدولة جديدة، واتهمت المعارضة المجموعة الأفريقية والأوربية داخل مجلس الأمن بمساندة الولاياتالمتحدةالأمريكية بالضغط لتحويل قضية حقوق الإنسان في السودان من قضية مهنية إلى قضية سياسية. وقال عضو التحالف المعارض، الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي؛ محمد ضياء الدين، ل (الأهرام اليوم) أمس (الجمعة) إن ما حدث تجاوز صريح وصارخ للموقف الحقيقي لقضايا الحريات وحقوق الإنسان في السودان، وأن فيه هزيمة مهنية للمنظمة الدولية التي تناولت الأمر من زاوية ما تم إنجازه في استفتاء تقرير مصير جنوب السودان. وأضاف إن قضية حقوق الإنسان في السودان بعد التطورات في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بالإضافة لما يحدث في دارفور والخرطوم من تجاوزات على الحقوق الأساسية للمواطنين والتنظيمات السياسية يؤكد بأن هنالك تراجعاً في قضية حقوق الإنسان بالسودان. ووصف ضياء الدين القرار بأنه انتكاسة حقيقية وموقف مخز من المؤسسة الدولية، وأنه سيدفع نظام الخرطوم ويشجعه على المضي قدماً في مواصلة ما أسماها الانتهاكات التي لم تتوقف. من جانبه وصف القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل؛ د. أبو الحسن فرح، قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه سياسي وليس مهني، مشيراً إلى أنه جاء ملازماً لانفصال جنوب السودان. وطالب أبو الحسن في حديثه ل (الأهرام اليوم) أمس (الجمعة)، الحكومة بالاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وتكوين مفوضية حقوق الإنسان التي أقرها دستور 2005م، وقال: يجب ألا تركن الحكومة لذلك وأن تقوم بعمل حقيقي على الأرض يؤكد عدم التراجع عن حقوق الإنسان خاصة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المحتدة بجنيف قد أجمع في قراره الأخير على إنهاء ولاية خبير حقوق الإنسان بالسودان محمد عثمان شاندي.