وجه النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزارة المالية السودانية وبنك السودان المركزي الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار. ووقف النائب الأول للرئيس السوداني خلال لقاءه وزير المالية السوداني ومحافظ بنك السودان المركزي على التدابير التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي ، لوضع حد لظاهرة الارتفاع الطارئ للأسعار ، وسرعة تأمين الضروريات من السلع للمواطنين ، ومواجهة المضاربين بقوت الشعب بحزم وحسم ، ودعم الإنتاج الوطني. وحذَّر وزير المالية السوداني علي محمود في تصريح صحفي عقب اللقاء من المضاربة في الدولار والتعامل معه على أساس أنه سلعة ، وقال إن وزارته اتخذت إجراءات صارمة في مواجهة المضاربين وارتفاع سعر الصرف ، مؤكداً أن الأسعار الحالية ليست حقيقية ولا تخدم التجارة الخارجية للسودان ، وأكد مقدرة الدولة على توفير وتأمين النقد الأجنبي لأغراض الاستيراد للسلع الضرورية والأساسية في هذه المرحلة ، وكذلك متابعة البرامج المتعلقة بزيادة صادرات السودان وتوفير العملات الصعبة ، مشيراً إلى نجاح الموسم الزراعي الصيفي وظهور إنتاجيته من المحاصيل التي أدت إلى انخفاض أسعار زيوت الطعام واللحوم والكثير من الخضروات. وأشار وزير المالية السوداني الي أن اللقاء مع النائب الأول للرئيس السوداني أكد دعم إنتاج السلع التي يحتاجها المواطن وزيادة الصادرات خاصة القمح ، والاكتفاء الذاتي من الزيوت والسكر ، وكشف عن توقيع عقود تمويل ب «200» مليون دولار لإنشاء أربعة مصانع سكر ، للاكتفاء الذاتي خاصة بعد دخول مصنع سكر النيل الأبيض الإنتاج بأكثر من «200» ألف طن. وأشار وزير المالية السوداني للاتجاه لقيام مصانع لتصدير اللحوم مذبوحة ، وأكد أن الدولة ستدعم المنتجين وتأمن عدم تأثرهم بأي انخفاض للأسعار، تشجيعاً للإنتاج المحلي ودفعاً للاقتصاد السوداني ، وقال أن أسعار المنتجين ستكون مجزية. وأعلن وزير المالية السوداني عن تمويل الموسم الزراعي الشتوي بالكامل ، الذي سينطلق في نوفمبر المقبل ، وأكد أن وزارة المالية أكملت تمويل مرتبات العاملين بالدولة منذ 29 سبتمبر الماضي وكذلك مال التسيير.
