أمن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي، للحد من ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار. ووجَّه طه لدى لقائه بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي أمس بالقصر الجمهوري، إلى التشديد في وضع حد لظاهرة الارتفاع الطارئ للأسعار، وسرعة تأمين الضروريات من السلع للمواطنين، ومواجهة المضاربين بقوت الشعب بحزم وحسم، ودعم الإنتاج الوطني. وحذَّر وزير المالية علي محمود في تصريح صحفي عقب اللقاء، من المضاربة في الدولار والتعامل معه على أساس أنه سلعة. وقال إن وزارته اتخذت إجراءات صارمة في مواجهة المضاربين وارتفاع سعر الصرف، مؤكداً أن الأسعار الحالية ليست حقيقية ولا تخدم التجارة الخارجية للبلاد، وأكد مقدرة الدولة على توفير وتأمين النقد الأجنبي لأغراض الاستيراد للسلع الضرورية والأساسية في هذه المرحلة، وكذلك متابعة البرامج المتعلقة بزيادة صادرات البلاد وتوفير العملات الصعبة.مشيراً إلى نجاح الموسم الزراعي الصيفي وظهور إنتاجيته من المحاصيل التي أدت إلى انخفاض أسعار زيوت الطعام واللحوم والكثير من الخضروات. وأضاف أن اللقاء مع النائب الأول أكد دعم إنتاج السلع التي يحتاجها المواطن وزيادة الصادرات خاصة القمح، والاكتفاء الذاتي من الزيوت والسكر، وكشف عن توقيع عقود تمويل ب «200» مليون دولار لإنشاء أربعة مصانع سكر، للاكتفاء الذاتي خاصة بعد دخول مصنع سكر النيل الأبيض الإنتاج بأكثر من «200» ألف طن، «مما يغنينا عن استيراد السكر»، وأشار لاتجاه لقيام مصانع لتصدير اللحوم مذبوحة، وأكد أن الدولة ستدعم المنتجين وتأمن عدم تأثرهم بأي انخفاض للأسعار، تشجيعاً للإنتاج المحلي ودفعاً للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن أسعار المنتجين ستكون مجزية. وأعلن وزير المالية عن تمويل الموسم الزراعي الشتوي بالكامل، الذي سينطلق في نوفمبر المقبل، وأكد أن وزارة المالية أكملت تمويل مرتبات العاملين بالدولة منذ 29 سبتمبر الماضي وكذلك مال التسيير
