وجه النائب الأول للرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه، وزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي، بوضع حدٍّ لظاهرة الارتفاع الطارئ للأسعار وسرعة تأمين الضروريات من السلع للمواطنين ومواجهة المضاربين بقوت الشعب بحزم وحسم ودعم الإنتاج الوطني. وأمَّن النائب الأول للرئيس، لدى اجتماعه بوزير المالية، علي محمود، ومحافظ البنك المركزي محمد خير الزبير، بقصر الرئاسة، الإثنين، على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي، للحد من ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار. من جانبه، حذر وزير المالية في تصريح صحفي عقب اللقاء، من المضاربة في الدولار والتعامل معه على أساس أنه سلعة. وقال إن وزارة المالية اتخذت إجراءات صارمة في مواجهة المضاربين وارتفاع سعر الصرف في إطار محاصرة الظروف الاقتصادية الطارئة، مؤكداً أن الأسعار الحالية ليست حقيقية ولا تخدم التجارة الخارجية للبلاد. قدرة الدولة وأكد وزير المالية مقدرة الدولة على توفير وتأمين النقد الأجنبي لأغراض الاستيراد للسلع الضرورية والأساسية في هذه المرحلة ومتابعة البرامج المتعلقة بزيادة صادرات البلاد وتوفير العملات الصعبة. وأشار إلى نجاح الموسم الزراعي الصيفي وظهور إنتاجيته من المحاصيل التي أدت إلى انخفاض أسعار الزيوت والطعام واللحوم ومعظم الخضروات. وأضاف أن اللقاء مع طه أكد على دعم إنتاج السلع التي يحتاجها المواطن وزيادة الصادرات، خاصة القمح الذي تتوافر شروط إنتاجه، والاكتفاء الذاتي من الزيوت بزيادة إنتاج الحبوب الزيتية والسكر. وكشف وزير المالية عن توقيع عقود تمويل ب 200 مليون دولار لإنشاء أربعة مصانع سكر، للاكتفاء الذاتي خاصة بعد دخول مصنع سكر النيل الأبيض الإنتاج بأكثر من 200 ألف طن. وقال إن الدولة اتجهت لتشييد مصانع لتصدير اللحوم مذبوحة، لافتاً إلى أن الموازنة القادمة التي أجيزت ملامحها في مجلس الوزراء تحمل هذه المعطيات. وأكد محمود أن وزارة المالية أكملت تمويل مرتبات العاملين بالدولة منذ 29 سبتمبر الماضي وكذلك مال التسيير.
