{ طبقاً للخبر المنشور بصدر هذا العدد من (الأهرام اليوم)، فإنَّ الدولة وفَّرت عبر بنك السودان نحو (2) مليار دولار لتغطية فواتير الاستيراد والتزامات أخرى لمدة (9) أشهر في الفترة من 1/1/2011م إلى 30/9/2011م وذلك عبر البنوك التجاريَّة والصرافات. { وبقراءة لتفاصيل عمليات ضخِّ العملات الأجنبيَّة من البنك المركزي إلى الجهاز المصرفي، يتَّضح لنا أنَّ الفاتورة الأكثر تكلفةً هي فاتورة «القمح» التي بلغت خلال ال (9) أشهر الماضية نحو (630) مليون دولار..!! تليها فاتورة «الجازولين» التي تبلغ (625) مليون دولار..!! ثمَّ المبالغ المخصَّصة للصرافات (20 صرافة) لتغطية حاجات المواطنين من سفر وعلاج وتحويلات خارجيَّة، وقد بلغت (504) ملايين دولار..!! { الفاتورة الرابعة هي فاتورة (الدواء)، وبلغت للأشهر التسعة الماضية نحو (190) مليون دولار (مئة وتسعين مليون دولار)..!! { هذا بالإضافة إلى ما ذكره لي السيِّد وزير الماليَّة والاقتصاد الوطني الأستاذ «علي محمود» وعزَّزه لي (أمس) مسؤول رفيع في بنك السودان، أكَّد أنَّ البنوك التجاريَّة تتلقَّى مبلغ (35) مليون دولار، فضلاً عن (14) مليون دولار للصرافات (أسبوعيَّاً). { ناقشتُ مسؤول بنك السودان حول الضوابط الموضوعة لمتابعة صرف هذه المبالغ (الدولاريَّة) للأغراض المحدَّدة وفق أولويَّات الاقتصاد السوداني في هذه المرحلة، فأكَّد لي أنَّ البنوك تأتيهم بالمستندات الخاصة بالعمليَّات (الدولاريَّة)، وبناءً على مدى الالتزام بالأولويات يمنحها بنك السودان كميَّات أخرى في الأسبوع التالي، وفي حالة عدم الالتزام - مراعاةً لالتزامات كبار العملاء خارج جدول الأولويَّات - فإنَّ البنك المركزي لا يمنح هذا البنك أو ذاك نقداً أجنبيَّاً لإنفاقه على سلع غير ضروريَّة للمواطن. { لكنَّني مازلتُ مصرَّاً على أنَّ هناك (تجاوزات) في (توجيه) هذه الكميَّات من النقد الأجنبي المخصَّصة (أسبوعيَّاً) للبنوك والصرافات (35 مليون + 14 مليون دولار). { الأهمُّ من ذلك أنَّ قائمة الالتزامات لتوفير «الدولار» تكشف لنا أن استيراد سلعة (القمح) الإستراتيجيَّة، ما زال يمثل (أزمة) حقيقيَّة للاقتصاد السوداني، رغم أنَّنا نعيش في بلد تتوفَّر فيه (200) مئتا مليون فدان صالحة للزراعة..!! { أين هي مشروعات توطين «القمح» في الولاية الشماليَّة.. وفي مشروع الجزيرة..؟! وأين هي ثمرات مشروع (دال) الزراعي لإنتاج القمح بالشماليَّة لسد حاجة مطاحن «سيقا» للغلال؟! { (630) مليون دولار فاتورة القمح ل (9) أشهر..!! فهل من دليل أكبر من هذا على فشل القطاع الزراعي في السودان..! هل من دليل أوضح على عجز وزارة الزراعة الاتحاديَّة، ووزارات الزراعة في الولايات التي تُمنح مقاعدها لمقابلة الترضيات (السياسيَّة) و(القبليَّة) دون اهتمام بهذه المقاعد المناط بها إحداث النهضة الزراعيَّة الحقيقيَّة..!! { وغير «القمح» فإنَّ توفير (الدولار) لاستيراد سلعتي «الجازولين» و«الدواء» يمثل (صراعاً) مستمراً للبنك المركزي والبنوك التجاريَّة، ورغم أنَّ أرقام بنك السودان توضِّح أنَّ استيراد الدواء عبر الإمدادات الطبيَّة والشركات كلَّف الدولة (190) مليون دولار (مئة وتسعين مليون دولار) خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر، فإنَّ مستوردي الدواء يفرضون أسعاراً مرتفعة، بل الأعلى في المنطقة العربيَّة والأفريقيَّة، على معظم الأدوية، لتصل قيمة (ثلاث كبسولات) من أحد المضادات الحيويَّة إلى نحو (30) جنيهاً.. ثلاثين جنيهاً!! وعقارات أخرى يكلف (الكورس) منها (50) و(70) جنيهاً..!! ووزير الصحة بالإنابة د. «الصادق الوكيل» يطالب شركات الدواء والصيدليَّات بوضع الأسعار على علب الدواء..!! وما فائدة هذا الإجراء؟! بالله عليك.. ماذا يستفيد المواطن إذا وضعت الصيدليَّة سعر (50) جنيهاً (بالعربي والإنجليزي) على قارورة دواء..؟! الأهمُّ أن تجلس الوزارة والجهات المختصة مع الإمدادات الطبيَّة ومستوردي الدواء لتعلم أين تذهب هذه المبالغ الهائلة المخصَّصة لاستيراد الدواء.. ما هي هذه الأدوية التي توفِّرها الإمدادات ومرضى «السرطان» يشتكون إلى رب العالمين؟! { أمَّا حظر استيراد الأدوية (المصنعة محليَّاً)، فإنَّه في رأيي إجراء غير مقبول في الوقت الراهن، لاعتبارات معلومة تتعلق بمشكلات قياس (ضبط الجودة والفاعليَّة)، ولا داعي للخوض في مثل هذه التفاصيل الحسَّاسة. { من جانب آخر، فإنَّ تصدير الذهب بواسطة بنك السودان والبنوك التجاريَّة، وفَّر رصيداً هائلاً وغير متوقَّع من (النقد الأجنبي) خلال الأشهر الماضية، وهذا الرصيد مرشَّح لزيادة مضطردة، مما يساعد كثيراً في انخفاض سعر (الدولار) مقابل الجنيه السوداني خلال الفترة المقبلة. { اللهم اجعل هذا البلد آمناً.. مستقرَّاً.. سخاءً رخاءً.. فإنَّك أنت الرزاق. عاجل إلى وزير الخارجيَّة { طالب سوداني أُوقع به في قضيَّة مقتل طفلة بدولة «ماليزيا». والدة الطفلة - (أنجبتها من ابن أحد كبار البلد) - أقرَّت في التحرِّي بأنَّ الطالب السوداني لا علاقة له بالجريمة، وأنَّه حاول إسعافها إلى المستشفى، ولكنَّ أطرافاً (ذات نفوذ) غيَّرت مجرى القضيَّة بعد عام، لتخرج المحكمة بقرار إعدام الشاب السوداني «مهند» (عمره 25 عاماً). شاهد سوداني قريب في الأحداث يؤكِّد وجود (تلاعب) في ملف القضيَّة ليكون الضحيَّة مواطناً سودانيَّاً بريئاً!! نرفع الأمر إلى وزير الخارجيَّة الأستاذ «علي كرتي» لتوجيه سفارتنا بماليزيا، التي حسب الإفادات بذلت مجهوداً مقدَّراً في هذا الملف، للاستمرار في الترافع والاستئناف لإنقاذ حياة هذا الشاب، خاصة وأنَّ قطاعاً واسعاً من السودانيين بهذه الدولة يجزم ببراءة «مهند» وأنَّه سقط ضحيَّة (تمييز عنصري) من القاضي، مما أدَّى إلى استقالة محاميه «الماليزي»، علماً بأنَّ نتائج فحص ال «D.N.A» أكَّدت براءة المواطن السوداني من الاتهام.
