أرجعت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان قرار مجلس حقوق الإنسان بجنيف القاضي بتحويل ولاية الخبير المستقل للسودان؛ محمد عثمان شاندي، من الفصل الرابع إلى الفصل العاشر لتحقيق الحكومة للاستفتاء واعتراف الشمال بدولة الجنوب، واعتبرت المجموعة الوطنية في (منبر سونا) أمس (الثلاثاء) الإحالة من البند الرابع إلى العاشر نقلة نوعية في العلاقات الدولية. وطالبت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان على لسان رئيسها إبراهيم عبد الحليم، بتفعيل المفوضية القومية لحقوق الإنسان وتسمية عضويتها، مؤكدة بأن رؤية مجلس حقوق الإنسان بجنيف تتمثل في ضرورة وجود آلية وطنية لحقوق الإنسان، وأنها وضعت تساؤلات في تقاريرها عن التأخير في تكوين مفوضية لحقوق الإنسان، وكشفت المجموعة الوطنية عن تحفظ السودان على (11) توصية وردت في تقرير الخبير المستقل من مجموع (163) توصية، حيث أبدى السودان عدم موافقته باعتبارها تمس العقيدة. وقالت المجموعة إن المنظمات الوطنية رفضت تعبير تطهير عرقي باعتباره يشكل إشانة لسمعة السودان.