عند السادسة صباحاً من يوم الأربعاء الماضي، كانت نحو (12) سيارة من ذوات الدفع الرباعي قد انطلقت بأعضاء لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان، في رحلة خصصت لإثبات أو نفي ما تردد عن احتمالات حدوث مجاعة في ولايات: الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، والنيل الأزرق. كانت الرحلة شاقة علي الوفد، لكونها اتخذت طابعاً تفتيشياً ميدانياً، عبر الترع وقنوات المياه الداخلية للمشروعات، في الولايات المعنية، على الأقل في مشروع الجزيرة الذي بدأت الرحلة فيه من منطقة أقصى شمال الجزيرة، لكنها بكل المقاييس أقل عنتاً مقارنة بحال المزارعين الذين بدت عليهم المسكنة وقلة الحيلة، وهم يتجمعون في حلقات على امتداد القناطر ورؤوس الترع التي زارها الوفد، لا ترتفع أصواتهم بغير الشكوى من العطش الذي ضرب زرعهم في هذا الموسم، فضلاً عن بعض المشكلات التي من شأنها إفشال الموسم برمته، وتسليم المزارعين إلى مجاعة مكتملة الأركان..!! كيفما اتفق أمر الزيارة، إلا أنها ستعد نوعاً من (الفرجة) إذا فشلت اللجنة في الدفع بمشروع قرار تضمّنه حلولاً جذرية لمشكلات مشروع الجزيرة وبقية المشروعات التي زارتها. لقد حان الوقت لتنظر الحكومة بجدية لأمر مشروع زراعي بدأ يتآكل من أطرافه كمريض (السكر)، على حد تعبير ممثل المزارعين على ميجر العوامرة «موسى البلة»، وهو يعرض مشكلة مزارعي تفاتيش (الأريك، أبو أدينة والكريل) على الوفد الذي قاده رئيس اللجنة الدكتور يونس الشريف وانضم إليه المدير العام لمشروع الجزيرة عثمان سمساعة ورئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عباس الترابي. { تبلغ مساحة الزراعة في التفاتيش الثلاثة أعلاه نحو (7234) فداناً، منها نحو (3681) مزروعة بالذرة، و(1107) مزروعة بالقطن. يقول موسى البلة إن مشكلة العطش لازمت هذا الميجر لعدة سنوات، وتزداد سوءاً سنوياً، مما حتم على المزارعين استخدام طلمبات لضخ المياه من الترع بعد ربط الطلمبات على وابورات الليستر. غير أن موسى يشير إلى أن الطلمبات نفسها لم تجد في الترع ما ترفعه في هذا الموسم..!! فأصبحت جميع التفاتيش مهددة بالخروج من دائرة الإنتاج، وطالب موسى بتدخل الحكومة الاتحادية لحفر الكنار القادم من منطقة (أبو عشر) حتى (الكيلو 26) ثم إلى منطقة (ري عبد الماجد)، إضافة إلى زيادة حصة مياه الميجر من المصدر الرئيس، مناشداً بتحريك إغاثة عاجلة للمتضررين في هذا الموسم، وحث شركات التأمين للاضطلاع بدورها. { ربما ما لم يستطع أن يقله موسى ولم تعلمه اللجنة البرلمانية تفصيلاً هو أن جاد الله ود حاج سلمان - بقرية الرانجوك مكتب تفتيش (81) - قد ساير المزارعين أمثاله، وباع حماره الأخضر قبل شهر من الآن ليجابه مشقّة الحصول على ري زراعته من الذرة لهذا الموسم، ولا يستبعد أن يكون حمار جاد الله هو آخر ممتلكاته ذات القيمة النقدية، غير أنه فقد الحمار ولم يكسب الري..!! { يقول المدير العام الجديد لمشروع الجزيرة «عثمان سمساعة» إن العطش يمثل مشكلة قديمة في المشروع بشكل عام، وتزداد سوءاً كل عام. وأضاف أنه طلب خلال هذا الموسم - منذ يوليو - نحو (37) مليون متر مكعب من المياه للزراعة، ويعتبره معدلاً يفوق الحصة المرصودة للمشروع، إلا أن الكمية المطلوبة لم تكف. ويشير سمساعة إلى أن الموسم يحفّه الجفاف في عدة مناطق، مثل ود المقبول والرميتاب والحوش، وأضاف أن المزارعين لا يستطيعون الآن الحصول على مياه حتى بعد استخدام الطلمبات الصغيرة، بفعل تراكم الطمي بكميات كبيرة في الترع والقنوات الرئيسية للري، مما تسبب - على حد قوله - في تأثر نحو 5% من المساحات المزروعة بالعطش. { تشابه في الظروف: { ما كان عليه الأمر في ميجر العوامرة يشبه إلى حدّ بعيد الحال الذي عليه مزارعو قسم (ود النّو) بمنطقة (الرميتاب) جنوب الجزيرة التي زارها الوفد، واستمع فيها إلى حيثيات مشكلة العطش على امتداد حواشات ترع ود المقبول وعسير، وميجر الحويوة، التي قال المزارعون - الذين تجمعوا لاستقبال الوفد في منطقة (ود المعاك) - إن المياه لم تدخلها منذ شهرين، وكشفوا عن غياب كامل لروابط مستخدمي المياه، وأشاروا إلى استغلال بعض رؤساء الروابط لصلاحياتهم في ري حواشاتهم، وطالبوا بإعادة إدارة المشروع السابقة، وإلغاء قانون مشروع الجزيرة 2005. { يقول سمساعة متحسراً إن مساحة مشروع الجزيرة تبلغ 2.2 مليون فدان، وتدار بواسطة 21 مشرفاً زراعياً فقط..!! ما يعده في حديث ساخر ل (الأهرام اليوم) أنه «أقل عدداً من (فرقة) المغنية ندي القلعة» على حد قوله. ويضيف بالقول أن أيلولة الري لإدارة المشروع تمت بصورة إسمية فقط، ولم تتسلم إدارة المشروع بقية الممتلكات، مما أعاق عملية متابعة روابط مستخدمي المياه التي تنشأ بلائحة يصدرها مجلس إدارة المشروع كإدارة ذاتية للمزارعين لإدارة استخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الري الاتحادية كما في المادة 19- أ. غير أن رئيس اللجنة الزراعية الفرعية بالبرلمان ومدير المشروع الأسبق الدكتور «عمر علي»، تمسك في حديثه للمزارعين بإنفاذ قانون 2005، وقال إن القانون لم يطبق بصورة كاملة، مشيراً إلى عدم اكتمال تدريب روابط مستخدمي المياه، وقال إن عدداً من المزارعين اتخذوا من الحرية التي منحها القانون مدخلاً للفوضي. { السوكي تستقبل الوفد بغبارها: { النهر وحده هو ما يفصل بين مشروع الجزيرة بولاية الجزيرة ومشروع السوكي بولاية سنار، فواقع الحال ووقائع المآل يتقاسمها المشروعان بالتساوي، ومثلما أن هذا النهر لم يكن كريماً في ضفته الغربية، فقد كان ضنيناً على من يزرع بضفته الأخرى. اتخذ الوفد البرلماني (بنطون) الحاج عبد الله جسراً للعبور من مشروع الجزيرة إلى مشاهدة مأساة مزارعي مشروع السوكي، كما يسميها رئيس اتحادهم عبد العزيز البشير. فقد كان الجفاف حاضراً في السوكي - 35 ألف فدان - بالقدر الذي يجعل من الغبار الذي تثيره السيارات وهي تجوب المشروع، جبالاً تحجب رؤيتها، وقد بدا غياب العمال عن الغيط في مناطق «ود أونسة» منذ الصباح، شيئاً ملحوظاً للوفد البرلماني. يقول البشير في اجتماعه بالوفد بمنطقة (44) ود تكتوك، إن سكان 113 قرية من قرى مشروع السوكي مهددة بالرحيل بسبب فشل الموسم الزراعي، ويشير إلى فض الشراكة التي كانت قائمة بين مزارعي المشروع وشركة كنانة عقب تعثرها لثلاثة مواسم متتالية، وقال إن المزارعين في وضع حرج يتطلب الدعم المباشر من الحكومة والتدخل لإعفاء ديونهم التي تبلغ 800.7 مليون جنيه، واعتبرها حجر عثرة للمواسم القادمة، وقال إن خروج الحكومة من دعم المشاريع القومية يمثل كارثة كبيرة، وطالب الحكومة بجلب (3) كراكات كبيرة و(4) أخرى صغيرة لتأهيل المشروع، فضلاً عن الإسراع في تركيب الطلمبات التي وجه بها النائب الأول لرئيس الجمهورية «علي عثمان محمد طه». يعتمد المشروع في الري على طلمبات كبيرة الحجم تنتجها شركة اندروس النمساوية، وهي شركة تعمل في هذا المشروع منذ العام 1971م، وتبلغ قدرة الطلمبة الواحدة على الضخ نحو (7.4) متر مكعب في الثانية بطاقة كهربائية 1225 كيلو في الساعة، وتبلغ تكلفة الواحدة نحو 6 ملايين يورو. وبدوره أعرب النائب البرلماني ممثل الدائرة القومية للمنطقة خضر عثمان عن أمله في عودة المشروع إلى ما كان عليه قبل (20) عاماً، وقال إن الوضع في المشروع مبك ومخيف ولا يغمض معه جفن، واتهم شركة كنانة بالتسبب في إفقار المزارعين بإخراجهم من الموسم دون إنتاج ذرة أو محاصيل نقدية أخرى، وطالب بمحاسبتها على جميع المواسم السابقة وإلزامها بتعويض المزارعين. وليس بعيداً من هذا أشار وزير الزراعة بولاية سنار الدكتور «رضوان محمد إحمد» إلى اختلال الأوضاع في السوكي منذ العام 1973م، ورفض التدخل في مشكلة الري بالمشروع، وقال إنها شأن يخص الوزير الاتحادي لكون مشروع السوكي مشروعاً قومياً، لكنه أكد استقرار الزراعة في المناطق الجنوبية المتاخمة لولاية النيل الأزرق، وقال إن المزارعين يستعدون لحصاد نحو (4) ملايين فدان من الزراعة المطرية، و(37) ألف فدان أخرى في القطاع المروي. أما في مشروع حلفا الزراعي فإن التخوف من احتمالات فشل الموسم الشتوي باتت قائمة بسبب تأخير التمويل، فقد ذكر التقرير - الذي قدمه المدير العام للهيئة المهندس عمر محمد إبراهيم للجنة الشؤون الزراعية - عدم الحصول على موافقة البنك الزراعي على تمويل الموسم الشتوي، ولم تبدأ عملية التجهيز والتحضير الرسمي للأراضي ما عدا بذور خاصة بالمزارعين، وأكد ارتفاع أسعار السماد وتأثيره السالب على (70) ألف فدان مزروعة بالذرة في الموسم الصيفي. { يونس الشريف يهاجم: { ربما كانت المأساة في شكلها الذي عكسه المزارعون وأكده الواقع، فرصة مواتية للهجوم على الجهاز التنفيذي من قبل رئيس اللجنة الدكتور يونس الشريف، الذي اتهم الحكومة بإهمال الزراعة والانصراف إلى التعدين والصرف على استخراج البترول، وأشار إلى انتفاء أي أسباب لابتعاد وزارة الزراعة الولائية من التدخل في الشأن الزراعي الواقع في محيطها بحجة قومية المشروع، وقال إن البرلمان سيجتهد في تحريك (كراكات) من مشروع الجزيرة لصيانة القنوات في مشروع السوكي، وكشف عن مكالمة تلفونية يجريها مدير مكتبه الشاب مرتضى في ذات اللحظة، بوزير الري الاتحادي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ترك الوفد مزارعي السوكي تحت رحمة مكالمة مرتضى الهاتفية، واتخذ وجهته في أمسية الخميس إلى مدينة سنار، عبر طريق متعرج وطويل، ليستمع هناك إلى شكاوي اتحاد مزارعي مشاريع سنار المرويّة (مؤسسة النيل الازرق الزراعية سابقاً)، فقد بدا الحال لديهم أحسن من غيرهم، حيث أشار المزارعون إلى استقرار نسبي في الزراعة بفضل الجهود الذاتية التي يبذلونها بعيداً عن الحكومة، وقالوا إنهم مضوا في ذات الاتجاه لعقد شراكة ثلاثية مع شركة هارفيست والبنك الزراعي لزراعة (30) ألف فدان بمحصول زهرة الشمس، ثم دلفوا لمهاجمة وزارة الزراعة الاتحادية وقالوا إنها تتعامل معهم بلا مبالاة، واشاروا إلى فقدانهم لمليار جنيه نزل بالخطأ في حساب ولاية النيل الأزرق لتشابه الأسماء سابقاً، وقالوا إنهم لم يتسلموه حتى الآن، وأشار أحد المزارعين إلى انتشار نحو (5) آلاف جندي لحراسة المشروعات في القطاع المطري جنوب خط (13) المتاخم لولاية النيل الأزرق. غير أن اللجنة البرلمانية رغم امتداحها لجهود المزارعين إلا أنها تحفظت على الشراكة مع شركة هارفيست، وأشارت إلى تورطها في قضية التقاوي الفاسدة التي أثارها البرلمان مؤخراً، وقال عضو اللجنة «خضر عثمان» إن اللجنة تخشى من تسرب بعض التقاوي الفاسدة الموجودة حتى الآن، وأبدى شكوكه في شركة هارفيست وقال إنها ما زالت متهمة ولم يفرج عنها إلا بضمان قدره 1.600.00 مليون جنيه. بنهاية زيارة ولاية سنار لم يتبق للجنة غير التوجه إلى ولاية النيل الأزرق حسب جدول الزيارة، إلا أنها أرجئت بطلب من والي الولاية المكلف «الهادي بشرى» الذي ينوي إجراء بعض الترتيبات الأمنية تمهيداً لاستقبال الوفد في نهاية الأسبوع الحالي، حسب ما قال عضو اللجنة «بشير خالد الفكي» للصحافيين، وأبدى الفكي تخوفه من فشل الموسم الزراعي في النيل الأزرق بسبب الحالة الأمنية، وطالب بتخصيص قوات خاصة لتأمين المشاريع الزراعية.
