أعلن المؤتمر الوطني، عن توصله والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) إلى مراحل متقدمة بشأن مشاركة الأخير في الحكومة الجديدة، وقال عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني، نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد إن الأسبوع المقبل سيشهد أخباراً طيبة بالخصوص متزامنة مع إعلان التشكيل الحكومي الجديد، ونبه في الوقت ذاته إلى أن البرلمان سيتحول إلى جهاز تنفيذي حول موقفه من إسقاط عضوية نواب الحركة الشعبية من البرلمان، وأكد انتظاره لقرار مجلس شؤون الأحزاب حول الأمر، وقال هجو للصحافيين أمس الأحد إن البرلمان سيلتزم بما يقرره المجلس بالخصوص أسوة بالأجهزة التنفيذية التي تلتزم بالقانون. وتوعد هجو بمعاقبة نواب الحركة وفقاً للوائح حال تغيبهم عن جلسات الدورة التي ستبدأ اليوم ويخاطبها رئيس الجمهورية، وقال إن البرلمان لم يتسلم استقالة من أحد. وكشف هجو عن بلوغ نواب الحركة من النيل الأزرق مراحل متقدمة بشأن توفيق أوضاعهم وتسجيل حزبهم مجدداً. وأشار إلى إمكانية اتفاق البرلمان ومجلس تشريعي جنوب السودان لحلحة القضايا الأمنية العالقة بين الدولتين وقال إن البرلمان ليس لديه مانع في التعاون مع نظيره الجنوبي إذا لم يتوصل الجهاز التنفيذي إلى اتفاق لوقف الخروقات الأمنية وحلحلة القضايا العالقة. وأشار هجو عقب اجتماع ضمه ووالي ولاية جنوب كردفان مولانا أحمد هارون إلى مناقشة تحركات الحركة الشعبية العسكرية في الولاية وتأثيرها على الموسم الزراعي، وقال إن نشاط الحركة اتخذ شكل قطاع الطرق، وأكد سيطرتهم على (5) محليات من ضمن 19 محلية بجنوب كردفان وأبدى رغبة المؤتمر الوطني في إقامة دورات تنشيطية سياسية في المحافظات ال(19) لإخراج المواطنين من جو الحرب، وتوقع قيام 2100 مؤتمر قطاعي لشباب وطلاب الولاية تمهيدا لمؤتمر الولاية العام المنعقد في التاسع والعشرين من هذا الشهر، واستبعد هجو تأثير غياب نواب الحركة عن المجلس التشريعي على قيام المشورة الشعبية، وقال إن المجلس سيكون مكتمل النصاب في غيابهم. وأقر هجو بوجود مشكلات حقيقية قال إنها تواجه الحكومة كغلاء المعيشة وكثرة الحروب لكنه قال إن حلها لن يكون عبر الخروج إلى الشارع، وأضاف: «لا يمكن أن تقطع رأس الحكومة وتجدعوا في المقابر وتقول نحنا حلينا المشكلة».