المراقب للأوضاع في دارفور يستطيع أن يقرأ من الشارع العام تطلع المواطنين البسطاء بشرائحهم المختلفة إلى سلام ينهي معاناتهم التي استمرت لأكثر من ثماني سنوات، وعلى إثر التوقيع على اتفاقية الدوحة لسلام دافور التي تدخل هذه الأيام مرحلة جديدة من مراحل تنفيذها، يزداد تطلّع أهل دارفور إلى أجواء السلم. أبرز ملامح هذه المرحلة التي نتحدّث عنها هي عودة رئيس حركة التحرير والعدالة دكتور التجاني سيسي للبلاد، الذي كان مزمعاً وصوله اليوم غير أنه تأجل لأسباب متعلقة بالمال والمكان حسب ما رشح من أنباء الأمس. الحركة فور وصول سيسي ستشرع في البناء السياسي والتحول إلى حزب يمكنه أن يسهم في رفع المعاناة عن كاهل شعب دارفور بالشراكة مع الحكومة من خلال التنفيذ الفوري لبنود الاتفاقية التي شاركت فيها قطاعات واسعة من أبناء الإقليم. { تحديات ما بعد السلام ستكون في طليعة أجندة العودة المرتقبة لرئيس الحركة إلى الداخل وجولته في دارفور، خاصة معسكرات النازحين، وهي العودة التي استبقتها تحذيرات من قبل الرافضين للاتفاقية من الحركات. { التحرير والعدالة ظلت تؤكد مراراً أن من أبرز ضمانات اتفاقية سلام الدوحة- التي تستند عليها- هي اعتمادها على أهل دارفور الذين شاركوا في صياغتها عبر مؤتمر أهل المصلحة. { الحركة ذهبت لأكثر من ذلك عندما تم توجيه السؤال لقادتها حول ما الذي تنوى القيام به في حال تنصل شريكها (المؤتمر الوطني) أو حدوث أي مشاكسات في مسيرة تنفيذ الاتفاقية؟ يرد مسؤولو الحركة بأنهم سيرجعون الأمر إلى شعب دارفور ليحكم بينهم، على الرغم من أن الاتفاقية لم توضح الآلية التي يتم عبرها الاحتكام لأهل الاقليم..!! { قضية إطلاق سراح المعتقلين من أبناء دارفور هي الأخرى واحدة من الاختبارات القوية لإرادة الحكومة والحركة في تنفيذ بنود الاتفاق، حيث شكّلت الحركة لجنة مكونة من أربعة أشخاص لمتابعة إصدار عفو عام عن أبناء دارفور المعتقلين كما نصّت الاتفاقية وأطلعت الحركة رئاسة الجمهورية بتلك الخطوة في انتظار رد الحكومة وستبدأ اللجنة في متابعة إصدار قرار العفو الأيام القادمة من خلال إعداد قائمة بأسماء المعتقلين. { وبحسب الطرفين فإن المعتقلين من منسوبي الحركات المسلحة الرافضة للسلام لم يكونوا ضمن المستهدفين بعملية إطلاق السراح كما أنه لم يعرف بعد مصير المحتجزين والمعتقلين من أبناء دارفور فى سجون الحركات المسلحة، خاصة لدى حركة التحرير والعدالة المكوّنة من أكثر من عشرين فصيلاً منشقين من حركات (خليل وعبدالواحد ومناوى). { في السياق يشير مستشار وزير الإعلام والقيادي بالمؤتمر الوطني دكتور ربيع عبدالعاطي إلى أنّه لا يوجد عدد كبير من أبناء دارفور داخل سجون الحكومة لجهة أن السلطات كانت قد أطلقت سراح عدد كبير منهم بموجب عفو عام أصدره رئيس الجمهورية في وقت سابق. { ضمن جملة التحديات التي تواجه الحركة بين يدي بداية التنفيذ الفعلي للاتفاقية يجئ الحديث هذه الأيام وسط قطاع واسع من أبناء دارفور عن الأخطاء المصاحبة ل(أبوجا)، التي آودت باتفاقية سلام دارفور بين الحكومة وحركة مناوي. { عملية استيعاب الكوادر العاملة في التجربة السابقة بمختلف تخصصاتهم ومواقعهم هي إحدى مكامن هواجس المواطنين، حيث يتنامى القلق من أن يتم استبعاد معايير الكفاءة في عملية الاختيار واستبدالها بالمحسوبية وغيرها في ظل تدافع أعداد كبيرة- ممن وصفهم البعض بالمتسلقين والانتهازيين- للانضمام للحركة من أجل الحصول على منصب أو وظيفة في مؤسسات السلطة الإقليمية لدارفور التي جاءت بها اتفاقية الدوحة. { الحركة والحكومة من جانبهما أشارا لجاهزيتهما لمعالجة الخلل المصاحب لأبوجا حول هذه المسألة، وأشارتا إلى تكوين لجنة مشتركة بين الجانبين لوضع دراسة علمية للهيكل الإداري والوظيفي للسلطة. هذه الدراسة يرجى منها أن تتفادى السلبيات التي أثقلت كاهل السلطة الاتتقالية (طراز أبوجا) وجعلت منها مؤسسة لتبديد أموال دارفور. { صعوبة إقناع الحركة للنازحين للتخلي عن حياة المعسكرات والعودة إلى قراهم الأصلية تمثل كذلك أحد مكامن القلق لدى الكثير من المشفقين على (التحرير والعدالة) بجانب العمل الكبير الذي ينتظر الحركة لإقناع الأغلبية الصامتة من أهل دارفور بأن الوثيقة جاءت شاملة لمعالجة كافة قضايا مواطني الإقليم ولم تستثن أحداً.
