فجر إعلان مجموعة من أعضاء الحركة الشعبية – قطاع الشمال- عن تسجيل حزب سياسي باسم (الحركة الشعبية لتحرير السودان)، خلافات واسعة داخل التنظيم، وتباينت وجهات النظر داخل قيادات قطاع الشمال سابقاً، فيما أعلن مجلس شؤون الأحزاب السياسية بأنه يجوز الطعن في مشروعية تسجيل الحزب خلال خمسة أيام من نشر كشف أسماء المؤسسين. وأبدت د. تابيتا بطرس شوكاي تحفظها على ورود اسمها ضمن كشف مؤسسي حزب الحركة الشعبية الذي أعلنه مجلس شؤون الأحزاب مؤخراً. وقالت شوكاي إن تسجيل حزب باسم الحركة كان يجب أن يسبقه ترتيب للصفوف، مبدية استياءها البالغ من إقحام اسمها ضمن قائمة الحزب الجديد، مبينة أن هنالك تخبطاًً من قبل المجموعات التي تريد تسجيل أحزاب جديدة، مشيرة إلى أنها تسعى بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة من أجل مصلحة الوطن العليا. من جانبه دافع كمندان جودة الرئيس المكلف لحزب الحركة عن استمرار الحزب بنفس الاسم القديم إلى حين تغييره عبر مقترح يتم تقديمه لمجلس الأحزاب، مشيراً إلى إسقاط عضوية الجنوبيين الذين أصبحوا ينتمون لدولة أخرى. وفي سياق متصل، أكدت مصادر عليمة بمجلس الأحزاب أن قانون الأحزاب السياسية يتيح لأي مواطن بالطعن لدى المجلس في مشروعية تسجيل الحزب وفقاً للمادة 10(2/1) للعام 2007.