تباينت وجهات النظر داخل قيادات قطاع الشمال سابقاً حول الطلب الذي تم التقدم به لتسجيل حزب سياسي باسم (الحركة الشعبية لتحرير السودان) فيما قطع مجلس شؤون الأحزاب السياسية بأنه يجوز الطعن في مشروعية تسجيل الحزب خلال خمسة أيام من نشر كشف أسماء المؤسسين. وأبدت د. تابيتا بطرس شوكاي تحفظها على ورود اسمها ضمن كشف مؤسسي حزب الحركة الشعبية الذي أعلنه مجلس شؤون الأحزاب مؤخراً. وقالت شوكاي في تصريح ل(smc) إن تسجيل حزب باسم الحركة كان يجب أن يسبقه ترتيب للصفوف مبدية استيائها البالغ من إقحام اسمها ضمن قائمة الحزب الجديد مبينة أن هنالك تخبط من قبل المجموعات التي تريد تسجيل أحزاب جديدة، مشيرة إلى أنها تسعى بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة من أجل مصلحة الوطن العليا بجانب توحيد الرؤى وإحلال السلام ومبدأ الحوار كوسيلة هامة للاستقرار وإعادة الثقة كاشفة عن مبادرات قوية لإحلال السلام وإيقاف الحرب بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بجانب ايجاد الاستقرار بالسودان. من جانبه دافع كمندان جودة الرئيس المكلف لحزب الحركة في تصريح ل(smc) عن استمرار الحزب بنفس الاسم القديم إلى حين تغييره عبر مقترح يتم تقديمه لمجلس الأحزاب، مشيراً إلى إسقاط عضوية الجنوبيين الذين أصبحوا ينتمون لدولة أخرى، مؤكداً أن الحزب الجديد يسعى للعمل من أجل الديمقراطية والحفاظ على السودان بحدوده الحالية مؤكداً ممارسة نشاط الحزب السياسي دون مشاكسات وقال إن المؤتمر التأسيسي سيعقد عقب أخذ الإذن من مجلس الأحزاب وتكوين الميزانية والاتصال عبر مناديبهم في الولايات الخمس عشر مؤكداً أن الحزب ستعترضه عقبات عديدة نسبة لسحبه البساط من تحت أرجل الكثيرين. وفي سياق متصل أكدت مصادر عليمة بمجلس الأحزاب في تصريح ل(smc) أن قانون الأحزاب السياسية يتيح لأي مواطن بالطعن لدى المجلس في مشروعية تسجيل الحزب وفقاً للمادة 10(2/1) للعام 2007.