أعلنت الحكومة استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي لمراقبة الأسلحة التي كان يمتلكها القذافي ورشح أنه تم تهريبها من ليبيا إلى الأراضي السودانية حيث حذرت الأممالمتحدة من انتقالها إلى أيدي المتمردين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وأبدت الخارجية خشيتها وقلقها من استغلال الحركات الدارفورية للأسلحة في الإضرار بالاستقرار والأمن في إقليم دارفور خاصة حال كانت بين الأسلحة أنواع متطورة، وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير العبيد مروح في تصريح ل(الأهرام اليوم) أمس الأحد حرص السودان على التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي لمتابعة الأسلحة والتحقق من تحركاتها عبر الأقمار الصناعية. وكشف أنواعها والمتحركات التي تحملها عبر الجهود الاستخباراتية والأقمار الصناعية وكشف عن محاولة استنفار لمراقبة الحدود بين السودان وليبيا، وأشار إلى أنه في مقدور المجتمع الدولي مراقبة تحركات الأسلحة وأنه يمكن أن يتم تبادل للتقارير بين الجهات المعنية بالمراقبة مع السودان، وقال إن وكيل الخارجية السفير رحمة محمد عثمان أبلغ المبعوثين الدائمين بالسودان للاتحاد الأوروبي وأمريكا وفرنسا وبريطانيا بأن دخول أي سلاح إلى الأراضي السودانية ستكون الحكومة أول المتضررين منه، وبحث الوكيل مع المبعوث الأمريكي إلى دارفور دان سميث وسفير الاتحاد الأوروبي والسفير الفرنسي وممثل للسفير البريطاني، نتائج اجتماع المبعوثين بالجنينة مؤخراً وتقييم الوضع الإنساني في دارفور، وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بضرورة ممارسة ضغوط على بعض الدول في المحيط الإقليمي التي تؤوي أو تسهل حركة قادة الحركات غير الموقعة وأن تتكاتف جهود المجتمع الدولي على اعتبار أن التفاوض هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام.