أكد وزير الزراعة د. عبد الحليم المتعافي ضرورة استجلاب عمالة أجنبية للعمل في المشاريع الزراعية بولايتي نهر النيل والشمالية، في أعقاب شكواه من هجرة العمالة الزراعية إلى قطاع التعدين الأهلي للتنقيب عن الذهب، وقال للبرلمان أمس الأربعاء إن المزارعين الموجودين حالياً متقدمون في السن ولا ينتجون أكثر من (حق القراصة) وقال إنه يحتاج لزيادة الإنتاج إلى استجلاب عمالة مدربة وغير مدربة لإنتاج زراعة حقيقية. ورهن المتعافي في تعليقه على تقرير لجنة الزراعة حول بيان أداء الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بكهربة المشاريع الزراعية، مشيراً إلى أن الكهربة بدأت لكنها لن تكتمل هذا العام، وكشف الوزير عن قرض من إحدى الشركات أمام وزارة المالية لكهربة مشاريع نهر النيل والشمالية. واشتكى ضعف التمويل الذي تعانيه وزارة الزراعة مؤكداً تسلمها (238) مليون جنيه فقط ما نسبته 42% من ميزانيتها المصدقة في الموازنة، واعتبره أكبر مبلغ تتسلمه الوزارة مطالباً بمضاعفة الدعم والتمويل لإنتاج زراعة حقيقية. وأعلن المتعافي عن اعتماد الحكومة ل(150) جنيهاً كسعر تركيز لجوال القمح في الموسم المقبل، وقال إنه أعلى من السعر العالمي الذي بدأ في التراجع. واشتكى المتعافي من غياب التنسيق بين وزارته والوزارات الولائية بشأن إدارة المشروعات غير الحكومية وقال إن المساحة المستغلة من المشروعات الولائية لا تتعدى ال 20% فقط. ودعا إلى رفع ميزانية وزارة الزراعة، مشيراً إلى ضعفها، وقال إن موازنته ربما يستغرقها إعادة تأهيل ري مشروع الجزيرة فقط. وقال إن وزارته ليس لديها حل سحري. إلى ذلك انتقد نواب برلمانيون شراكة كنانة في مشاريع السوكي والرهد لافتين إلى أن الشراكة تقهقرت بناتج المشاريع إلى الوراء مطالبين بتوقفها فوراً ومعرفة أسباب فشلها. لكن المتعافي فند انتقادات النواب وقال إن تقييم الشراكة لا يتم في موسم واحد أو موسمين. وبدوره طالب رئيس اللجنة الزراعية د.يونس الشريف بهيكلة وزارة الزراعة وإعادة المؤسسات الزراعية السابقة ما لم تتعارض مع السياسات العليا للدولة.