شكت وزارة الزراعة من هجرة المزارعين من ولايتي الشمالية ونهر النيل والتوجه إلى التعدين الأهلي بحثاً عن الذهب، ما يعزز الاتجاه لاستجلاب عمالة أجنبية للعمل بالمشاريع الزراعية، مطالباً الدولة بمضاعفة المبالغ المرصودة لسد الفجوة الغذائية بالدولة. وقال عبدالحليم المتعافي، أمام البرلمان السوداني، الأربعاء، إن العمالة الشابة هاجرت إلى مناطق التنقيب عن الذهب، ولم يتبق إلا كبار السن، وبالكاد تنتج "حق القراصة"، ورجح الاتجاه نحو استيراد عمالة أجنبية لتغطية النقص. وطالب بمضاعفة المبالغ المرصودة لسد الفجوة الغذائية بالبلاد، وكاشفاً عن توفير 42% فقط من المبالغ المرصودة في الموازنة العامة لوزارته والمقدرة بمبلغ 238 مليون جنيه، في وقت طالب فيه النواب بإعادة هيكلة الوزارة لمواجهة التحديات الماثلة. تطور محدود " المتعافي يؤكد على التزام وزارة الزراعة بالسياسة التشجيعية لأسعار القمح لمدة خمسة أعوام، ويشير إلى أنه تم تحديد سعر القمح ب150 جنيهاً للجوال " وقال المتعافي، إن التمويل للزراعة رغم تحسنه هذا العام، إلا أنه بعيد تماماً عن تحقيق ازدهار في هذا الجانب بالسرعة التي تحتاجها البلاد، مؤكداً أن الوزارة حتى الآن، تحصلت على نحو 238 مليون جنيه، ما يساوي 42% من ميزانيتها، واعتبرها أكبر مبلغ تستلمه الوزارة مقارنة بالسنوات الماضية. لكنه عاد وقال إن المبلغ المستلم إذا قيس بالحاجة والفجوة الغذائية بالبلاد يحتاج لمضاعفة الدعم والإسناد المالي والتمويل للمزارعين لتحقيق تطور ملموس، منتقداً التمويل المتاح لبنيات الري، وأنه بالكاد يكفي للعمليات العاجلة. وأعلن عن التزام الوزارة بالسياسة التشجيعية لأسعار القمح لمدة خمسة أعوام، وأشار إلى أنه تم تحديد سعر القمح ب150 جنيهاً للجوال، وذكر أنه من الصعب توطين القمح دون كهربة المشاريع في ولايتي نهر النيل والشمالية. هيكلة الزراعة " تقرير لجنة الشؤون الزراعية الذي أجازه البرلمان قال إن الزيادة التي طرأت في التحضيرات والحصاد بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية قد تصل في المتوسط العام إلى أكثر من 200% " من جانبه، طالب رئيس لجنة الشؤون الزراعية، يونس الشريف، بإعادة هيكلة وزارة الزراعة لمواجهة التحديات واستيعاب المتغيرات الجديدة، بينما احتج النائب البرلماني رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، الشريف عمر بدر، على ما أثاره النواب من تأثر مساحات واسعة من مشروع الجزيرة بالعطش، وأكد أن المساحات التي تأثرت بالعطش 1,5% فقط، وأضاف: "والنصف في المائة تمت معالجته أخيراً". وفي السياق ذاته، أكد تقرير لجنة الشؤون الزراعية الذي أجازه البرلمان، أن الزيادة التي طرأت في التحضيرات والحصاد بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية قد تصل في المتوسط العام إلى أكثر من 200%، واعتبر تلك الزيادة غير مبررة إذا قورنت بنسبة الزيادة في المواد البترولية. وطالب التقرير برقابة صارمة على أداء الشركات في القطاع الخاص ليطابق أداؤها والمواصفات الفنية وبالأسعار المناسبة.
