تضاربت تأكيدات القائمة بالأعمال الأمريكيةبالخرطوم ماري بيتس بتجميد العقوبات المفروضة على السودان، مع رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الكونغرس أمس الأول الثلاثاء جدد فيها التعامل بقانون الطوارئ الوطني المفروض على السودان منذ 1997م. في حين أكدت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم خلال لقائها مدير الإدارة الأمريكية ومدير إدارة الأزمة بالخارجية أمس الأربعاء بأنه سيتم تجميد العقوبات وأن الإجراء الذي اتخذته بشأن تجديد العقوبات إجراء روتيني وليست له علاقة بالمفاوضات ولن يؤثر على خريطة الطريق بين واشنطنوالخرطوم. في الأثناء نبهت وزارة الخارجية في بيان صدر أمس الأول الثلاثاء إلى أنه ومع رفض حكومة السودان المبدئي للعقوبات، إلا أنها، وتقديرا للثقل الأمريكي على الساحة الدولية، انخرطت في حوارات جادة مع الطرف الأمريكي بهدف توضيح المواقف وتفنيد المزاعم المتعلقة بالاتهامات التي يحاول إلصاقها بالسودان. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير العبيد أحمد مروح في تصريحات للصحفيين إن تجديد العقوبات قصد منه الترغيب والترهيب للسودان ونبه إلى أن فرض العقوبات على السودان يخالف مقررات مؤتمر الألفية التي تلزم الدول بتوفير الصحة والتعليم ومحاربة الفقر التي لا يمكن تحقيقها في ظل فرض العقوبات المستمر بطريقة فردية من قبل أمريكا على السودان.