دان السودان، الثلاثاء، تجديد العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة عليه منذ 14 عاماً، واصفاً إياها بكيد سياسي يستهدف مصالح الشعب وإعاقة خطوات التنمية ويرمي لإحداث تنازلات في المواقف السياسية فيما يتصل بمشاريع الهيمنة الأميركية في المنطقة. وجدد الرئيس الأميركي، يوم الثلاثاء، العمل بقانون الطوارئ الوطني المفروض على السودان منذ 1997، في رسالة بعث بها إلى الكونغرس الأميركي قبل انتهاء مدة انتهاء مدة سريان العمل بالقانون المعني يوم الأربعاء. واعتبرت الخارجية السودانية في بيان لها، الثلاثاء، العقوبات سياسية القصد منها الإضرار بمصالح شعب السودان الحيوية وممارسة المزيد من الضغوط على حكومته لتقديم تنازلات بشأن مواقفها السياسية، خاصة تلك التي تتصل بمشاريع الهيمنة الأميركية في المنطقة. رفض تام وقال بيان الخارجية، إن الدولة ظلت ترفض تدابير اقتصادية قسرية كهذه، باعتبارها وسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي، وتشكل مخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقانون والاتفاقات الدولية المنظمة للعلاقات التجارية والاقتصادية والمالية بين الدول. وأكد أنه تقديراً للثقل الأميركي على الساحة الدولية، انخرطت الحكومة في حوارات جادة مع الإدارة الأميركية لتوضيح المواقف وتفنيد المزاعم المتعلقة باتهامات السودان. وأضاف البيان أن الإدارة الأميركية اعترفت لأكثر من مرة بأن السودان أوفى بما التزم به، إلا أنها، ظلت تنكص المرة تلو الأخرى عن الوعود التي تقطعها على نفسها برفع تلك العقوبات. وجدد البيان رفض السودان الصارم لتجديد تلك العقوبات، وإدانة سلوك الإدارة الأميركية ومعاييرها المزدوجة بأقوى العبارات، معلناً تمسك الدولة باستقلال القرار الوطني، وحق الشعب في أن يعيش حراً مستقلاً، دون ترغيب أو ترهيب من أحد.