اعتبرت الحكومة تجديد الولاياتالمتحدة للعقوبات الاحادية على السودان استخداماً مفرطاً للقوة السياسية، ولفتت الى أن آثارها تتعدى الحدود. وقال السفير العبيد أحمد مروح الناطق باسم الخارجية الاربعاء 2 نوفمبر، إن القرار يمثل تعدياً للقوانين الدولية التي تنظم الأنشطة الاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى أنه ضد مبادئ القوانين التي تنظم التجارة الدولية، وقال إن التجديد للعقوبات إجراء سياسي القصد منه إجبار السودان على الرضوخ، وكشف في هذا الصدد عن إدانات للقرار تضامناً مع السودان، أصدرتها عدة جهات دولية ودول على رأسها مجموعة ال(77) والصين. وكشف السفير عن إبلاغ مبكر للحكومة بتجديد العقوبات عبر القائمة بالأعمال الأمريكية في الخرطوم، وأضاف أن القائمة بأعمال واشنطن التقت بمسؤولين في وزارة الخارجية قبيل صدور القرار وأبلغتهم بأن التجديد روتيني وليس له علاقة بمسار المفاوضات وخارطة الطريق التي يجري النقاش حولها بين الخرطوموواشنطن. وأشار السفير إلى أن أصل العقوبات كان لاتهام السودان بالارهاب في وقت سابق، وأضاف: رغم خلو ساحة السودان من الارهاب ظلت العقوبات قائمة وتوظف لصالح الضغط على الخرطوم لمزيد من التنازلات بالترغيب والترهيب، وقال إن العقوبات تضر بالمصالح الحيوية لشعب السودان وتعرقل خطوات التنمية فيه، بجانب انها تخالف مبادئ ميثاق الأممالمتحدة. وفي السياق، قال بيان للخارجية أمس: رغم رفض السودان للعقوبات، إلا أنه وتقديراً للثقل الأمريكي، انخرط في حوارات مع الطرف الأمريكي بهدف توضيح المواقف وتفنيد الاتهامات، وأشار البيان إلى اعتراف واشنطن في أكثر من مرة بأن السودان أوفى بما التزم به، إلا أنها ظلت تنكص المرة تلو الأخرى عن وعودها برفع العقوبات. وجدد البيان رفض السودان لتجديد العقوبات وإدانته لسلوك الإدارة الأمريكية ومعاييرها المزدوجة، وأعلنت الحكومة تمسكها باستقلال القرار الوطني وحق الشعب في العيش حراً دون ترغيب أو ترهيب.