ريثما تغلق الهواتف النقالة لأخبار الساسة والسياسة - البايخة - هل يمكن أن ننشغل قليلاً بالبحث في السوق الكبير للأخبار عن مشاهدة أو قراءة أو معرفة سبب أو تبرير، يمكن أن تعدّه الجهات المختصة في ما يتعلق بكل هذا العنف والاستغلال للأطفال؟ وهي جهات إن شرعت في تسميتها سأحتاج إلى ترقيم العمود من 1-7 حلقات تسميات وواجبات، والأخيرة هي مادة الموضوع! فكم مجلساً تخطيطيا وإستراتيجيا واستشاريا وأعلى ووزراة ومكتبا ولجنة... الخ تعمل في مجال حقوق الطفل؟ كم منظمة وطنية تؤدي واجبات حقوق الطفل أو هكذا تسمي نفسها؟ فنفس الجرائم والاعتداءات والمسكوت عنه، يطغى في قدرته الصادمة على كافة الأخبار المتعلّقة (بالناس المهمين) ومهما حاولت الجهات المعنية أن تقوم بعمل مونتاج رقمي على حقائقه الفاضحة لكافة تلك الجهات، ومهما حاولت التغطيات الصحفية لملمة الأطراف المتقطعة من فرط وقعها لصناعة خبر غير صاعق وغير مفجع كما هو. المدهش أن القوانين تغيرت بطاقة هائلة من جهات طوعية وأفراد يهمهم إحداث تغيير نوعي في ما يخص العقوبات الجنائية لقضايا العنف ضد الأطفال. لكن يبقى الحال على ما هو عليه من حيث التوعية والتثقيف والتعريف بالحقوق والواجبات الأولية والثانوية بالنسبة لكل المتورطين مع قضايا الطفل، إن كان من الأهل أو المسؤولين أو المشرفين...الخ. والإشراف الإعلامي الكبير لشراكة واحدة من شركات الاتصالات مع وحدة حماية الطفل والأسرة، الذي تابعناه الأسابيع الماضية، لم تسبقه أو تلحقه مناقشات وكتابات، تغطي أهم القضايا العالقة في اتفاقية السلام الشامل للأسر السودانية حيث لا ثروة ولا سلطة يمكن أن تخفف من وقع خبر (العثور على طفل مقطع الأوصال!- العثور على جثة طفلة تمّ قتلها بعد اغتصابها..) ولا أمن ولا أمان يمكن أن تجلبه كتائب أممية لتبريد حشا المجتمع بعد ذلك! لذلك نراها كتغطية أقرب إلى أن تكون صفقة إعلانية منها إلى المسؤولية المجتمعية من الشركة تجاه المجتمع، وتحديداً الطفل، ومن الإعلام تجاه الأعمال ذات النوايا الحسنة التي تقوم بها الشركات. فالتغذية الإلكترونية والمساعدات المادية والمنقولات التي يمكن أن تحسّن من بيئة العمل بالنسبة لوحدة حماية الطفل والأسرة - التابعة لوزارة الداخلية، الشرطة - تسهم في الإسراع في الوصول أو التبليغ عن الحدث أو الجريمة، ومن ثمّ ملاحقته بما يتوجب من عمل جنائي ونفسي متكامل حتى نقطة النهاية الحتمية وهي المحكمة التي تقرر ما يتناسب وجرم المتهم بعد إثبات إدانته بالفعل. لكن ماذا يمكن أن نفعل تجاه الخطوات الاستباقية لتلافي وقوع الجريمة أو الحد من بشاعتها؟ هذا هو التحدي الفعلي حتى نستطيع أن نقول إن مسؤوليتنا تجاه المجتمع وتجاه واحدة من أهم فئاته الحاضرة والمستقبلية، هي مسؤولية توعوية وتعريفية بالحقوق والواجبات قبل أن تكون مسؤولية رقابية أو عقابية. وعقوبة الإعدام لمغتصب، قد تبدو كقصاص مرضية إلى حد ما باعتبارها القصوى في العقوبات، لكن جريمة كالتستر على تحرش وعنف وإساءات لفظية وجسدية وجنسية على الطفل كيف يمكن تحديد أقصى حد لها كي لا تتطور إلى إعدام؟ سؤال قد يندرج تحت قائمة أسئلة ليست للإجابة الآن فقط، فالإجابة له شراكة مسؤولة منا تجاه مجتمع الأطفال.
