عندما اطلعت على مشروع السودان الاخضر أو منظومة السكر الكبرى التي تم الاعلان عنها ابان جلسة مجلس الوزراء بكنانة قبل اكثر من 3 سنوات وكنت حينها حضوراً لهذه الجلسة.. قلت وبعد الاطلاع ان السودان موعود بخير وافر وسكر ابيض ناصع البياض وهو ينفذ هذه المنظومة التي استعرضها د. جلال يوسف الدقير وكان حينها وزيراً للصناعة قبل أن يكون وزيراً للتعاون الدولي. المنظومة حوت اكثر من (15) مصنعاً للسكر اغلبها سيتم تنفيذها بولاية النيل الابيض ومصنعين بالجزيرة شملتا الحرقة ونور الدين ومصنع هداف ود الفضل والذي يقع شمال شرق مصنع الجنيد. رغم الخطط الجميلة والمنمقة إلا أن هذه المنظومة لم تر النور بعد والبلاد مازالت تعاني ازمة السكر التي تزداد يوماً بعد يوم رغم البداية المبكرة للانتاج بمصانع السكر، فالذي يزور مصانع السكر ويرى المخازن المكدسة بالسكر يؤكد أن البلاد مازالت بخير وان الحديث عن ازمة السكر مجرد حديث للاستهلاك إلا أن الواقع يؤكد غير ذلك فرغم الانتاج الكبير من السكر إلا أنه دون الاستهلاك بكثير فالاستهلاك بلغ مليون و(400) ألف طن والفجوة (750) ألف طن سكر. فال(750) ألف طن تعتبر رقماً كبيراً ونحن نعاني شح الدولار الذي يتم استخدامه في استيراد السلعة لسد الفجوة فالأمر يتطلب تضافر كل الجهود من أجل انفاذ منظومة السكر الكبرى التي تهدف لانتاج (10) ملايين طن حيث تخطط الدولة لذلك وبرعاية كريمة من رئاسة الجمهورية. ايضاً لابد من تحديث وإعادة تأهيل المصانع القائمة من اجل العمل بالطاقة القصوى والتوسع في المصانع لزيادة طاقتها. لابد كذلك من وضع خطة تشجيع الاستثمار في صناعة السكر بالسودان خاصة وأن البلاد تتمتع بميزات نسبية في صناعة السكر بامتلاكه لمقومات الانتاج الاساسية من قصب السكر، إلى جانب تكلفة الانتاج المنخفضة مقارنة بالاسعار العالمية للسكر، اضف إلى ذلك فإن موقع السودان يجعله يتميز بان يكون سوقاً كبيراً لتجارة السكر لأنه يعتبر الدولة الوحيدة التي تنتج وتصدر السكر. فالسكر والمنظومة بحاجة إلى جهات عالمية ذات مقدرة عالية في المال حتى تستطيع الدخول في هذا المجال فجزى الله الصين خير الجزاء وهي تدخل في تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية بالسودان وعلى رأسها سكر هداف ود الفضل حيث بلغت تكلفته التمويلية الكلية (315) مليون دولار. فالدولار الذي يذهب سنوياً لاستيراد السكر من اجل سد الفجوة بلغ (600) مليون دولار.. فيجب على الدولة تذليل كل عقبات الاستثمار حتى تنطلق المشاريع وتدخل دائرة الانتاج في اقرب وقت.. فموارد السودان المالية الضعيفة تجعل تنفيذ الخطط ضعيفاً لذا لابد من افساح المجال للجهات الجادة جداً وكما قلنا ذات المقدرة المالية الكبيرة حتى يتم تنفيذ الخطط ايضاً لابد من تأمين السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن والتي يدخل السكر من ضمنها والتي تشمل (السكر، الدقيق، الزيوت، الادوية القمح المحروقات). فإذا توفرت هذه السلع وتم تأمينها تأميناً كاملاً فإن الامور ستستقر ولكن ان ترتفع اسعارها بدون مبرر فهذا امر لا نطيقه.. فالتأمين يجب أن يكون كذلك بالوفرة وزيادة الانتاج والانتاجية في هذه السلع فهل يعقل مثلاً أن ترتفع اسعار السكر ابان عطلة عيد الاضحى المبارك لأن عمال تعبئة السكر في عبوات صغيرة ذهبوا لقضاء عطلة العيد وأن السكر الذي تم تعبئته قد انتهى وتم توزيعه ليتحكم التجار والسماسرة المضاربين في الاسعار مستفيدين من عدم التعبئة.. فالسؤال الذي يفرض نفسه لماذا لم يتم تعبئة كميات كبيرة من السكر ويتم طرحها بالاسواق ومراكز التوزيع حتى تقطع الطريق أمام هؤلاء الذين ينتهزون الفرص للتحكم في السوق والاسعار واضعين في الاعتبار انها سلعة اساسية لا غنى للمواطن عنها. فتوفير السلع وتأمينها مسؤولية الدولة ممثلة في وزارة المالية وبنك السودان وكذلك خفض الاسعار الذي لا يحدث إلا بالوفرة واستقرار سعر الصرف.
