تعاقد الهلال مع أعضاء نافذين من مجلس نيل الحصاحيصا كنا نظن أنهم على قدر الكلمة والعهد والمسؤولية والجدارة بالمنصب والشجاعة على اتخاذ القرار والدفاع عنه ولما تراجع المذكورون بكل أسف عن كلمة الرجال من حق الأهلة وحتى الرأي العام أن يسألهم عن التفويض الذي بموجبه وقعوا الاتفاق وتسلموا المال بل وإحضارهم للاعب الذي كانوا وقتها يملكون جزءا من عقده. كان ضفر وقتها لاعبا للنيل ولكنه وبنهاية تلك الجلسة وتسليم خطاب شطبه للهلال ما عاد يخص النيل وبالتالي لا يحق لإدارته الذهاب به للاتحاد لإقرار التسويق مع أي ناد آخر. عندما تبرعت الصحافة الشجاعة وأشارت لضغوط عنيفة تعرض لها مجلس النيل لتغيير رأيه وتبديل موقفه جشمت المجلس نفسه وأصدر بيانا اتضح حقا أنه تمهيد دقيق للخطوة اللاحقة. هذا من الناحية الأخلاقية أما الدينية فحاول رئيس النادي الالتفاف على ما رأى وكتم شهادة أمام العالمين الذين سمعوا الحوار على الفضائية والإذاعة معا وأنكر أنه سمع. أما من الناحية القانونية فإن النيل عقد اتفاقا مبرئا للذمة مع الهلال وبطوعه واختياره وفي منزل أحد أعضائه وبحضور الرئيس. والعقد من الناحية القانونية كان يعلم بكل محتواه وعليه فإن الجهل بما تضمن من بنود أو الاتكاء على ذرائعية الضغوط لا ينفي التدبير عن المجلس ويوقعه تحت طائل التلاعب بالاستهانة بالعقود خاصة وأن الهلال استلم موثقا من النيل بشطب اللاعب ولعل التاريخ سابق للاتفاق الأخير. إدارة النيل اشترطت بندا تعجيزيا على الهلال للذهاب للاتحاد لإكمال الاتفاق لأن الطرفين اتفقا اصلا وحانت لحظة الإقرار. اشترطت إحضار اللاعب وهي تعلم سلفا أن اللاعب الذي خاض آخر مبارياته معهم لم يعد مع البعثة فأين ذهب وكيف كانت إدارة النيل ستتصرف لو أن أسرة اللاعب فتحت بلاغ فقدان أو اختطاف ابنها. المبررات التي ساقها النيل ضعيفة وواهية وركيكة لم تبكنا على ضفر بل نعت لنا الأشخاص الذين كنا نظنهم من أهل الاحترام والوعي والثقافة. ولو كنت مكان الأخ معتز لما ظهرت في فضائية إو إذاعة لأنني لا أملك ما أقوله أمام الحجج الهلالية الدامغة والأدلة الساطعة. بل ولهجرت العمل في الوسط الرياضي لأن الضغوط التي تجبر على تغيير الموقف ولحس اتفاق الرجال الذي كان الله خير شاهد عليه ستخصم من رصيدي الشخصي والأخلاقي في المجتمعات كافة وليست الرياضية. ومن بدع الاتحاد السوداني أن استن الإقرار حتى للاعبين الذين سينتقلون بالتسويق فلماذا الإقرار واللاعب أصلا لاعب ناد وفق العقد المكتوب الذي يحمل ترويسة وخاتم الاتحاد. إذا نكص المريخ عن تسجيل اللاعب خلال الفترة المحددة فهل سيكون حرا أم يستمر مع النيل؟ الإجابة على هذا السؤال تؤكد الأخطاء القانونية الفادحة التي يرتكبها الاتحاد الذي لا يتورع عن الإتيان بالبدع. وكما أكد الدكتور العلامة شداد أن الإقرار للاعب المقيد غير المحرر بدعة وسقطة قانونية ليس لها مبرر. أما إذا سلك الهلال باتفاقه الدروب القانونية وطرق أبواب الفيفا فإنه سيدين اللاعب والناديين معا وفق المستندات الموجودة والمؤيدة للاتفاق الذي لا يستطيع ضفر ولا النيل إنكاره. وعلى مجلس الهلال تصعيد لغته تجاه الاتحاد لحسم كل الطعون والاستئنافات التي اعتاد حفظها وتأجيل النظر فيها وخير مثال الشكاوى في الحضري وأخيرا أديكو. الانضباط!! تعرض الأخ صلاح إدريس لهجوم شرس في وقت سابق من قادة الاتحاد كانوا دائمي التلويح بتحويله للجنة الانضباط بالاتحاد ووقتها لم يكن لها وجود في نظامه الأساسي. وخلال الفترة الأخيرة تجنى مجلس المريخ وهاجم الاتحاد باقسى العبارات وكرر رئيسه العديد من الاتهامات للمجلس وحمله مسؤولية الانسحاب من كأس السودان واتهمه صراحة بموالاة الهلال. وبالأمس القريب هاجم همد الاتحاد وقال لا يشرفنا حضور ضباطه للاحتفال بالممتاز وإنه غير مرحب بهم في الاحتفال. وداخل مكاتب الاتحاد هاجم متوكل أحمد علي الأستاذ مجدي شمس الدين وتحدى الكل. ومع ذلك لم يتحرك محمد سيد أحمد أو أي من أعضاء الاتحاد لحماية مجلسهم وحفظ ماء وجهه المراق ولم نسمع تهديدا أو تلويحا بتحويل أي من أعضاء مجلس المريخ للجنة الانضباط فهل هي حكر على الهلال؟ يبدو أن الاتحاد لا تنفع معه سياسة الاحترام والتقدير وأن العين الحمراء هي المطلوبة لحماية المؤسسات. يظن أهل المريخ أنهم فوق القانون ويجب أن يبرمج الاتحاد المنافسات على هواهم.
