قال مستشار رئيس الجمهورية مصطفى عثمان إسماعيل إن حزبه لم يكن طرفاً في اختيار نجل رئيس حزب الأمة القومي عبد الرحمن الصادق المهدي مساعداً لرئيس الجمهورية وإنما اختارته قيادة حزب الأمة القومي وكذا الحال بالنسبة لنجل رئيس الاتحادي الأصل جعفر الصادق. في وقت اتهم فيه المؤتمر الشعبي بتأجيج الحرب في دارفور، ونفى أن يكون اسمه مدرجا في لائحة الاتهام الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. وقال مصطفى في ندوة سياسية بجامعة النيلين نظمها طلاب المؤتمر الوطني في إطار الحملة الدعائية لانتخابات اتحاد الطلاب أمس (الأربعاء)، إن حزبه يتحمل مسؤولية سنينه التي قضاها في الحكم ومستعد للمحاسبة شريطة أن يحاسب المؤتمر الشعبي أولا لأنه الذي جاء بالمؤتمر الوطني ووصف أحزاب المعارضة بعدم المسؤولية، مستشهدا بالاعتداء على مسؤول الإعلام بالحزب الحاكم إبراهيم غندور بدار حزب الأمة الثلاثاء، وأكد عدم مقدرة المعارضة على إسقاط النظام، وشدد على أن حزبه يحترم الحريات إلا أنه عاد وقال إن كل من (هب ودب بات يكتب في الصحف). وقلل من اتهام المحكمة الجنائية لرئيس الجمهورية لافتا إلى أنه غير مدرج في لائحة الاتهام الخاصة بالجنائية طبقا لما يردده البعض.