نفت الحكومة السودانية أن تكون محكمة الاستئناف الكينية وافقت على قرار سابق يقضي بتوقيف رئيس جمهورية السودان المشير عمر البشير وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية ل(الأهرام اليوم) أمس الثلاثاء إنه وبحسب المعلومات المتوفرة لديهم من سفارة السودان بنيروبي أن القرار الصادر قبل أن تبت فيه محمكة الاستئناف الكينية أثار خلافات بين النائب العام الكيني واللجنة الدولية القانونية التي رفعت مذكرة طالبت فيها القضاء الكيني بتوقيف الرئيس البشير حال وصوله إلى كينيا وأشار مروح إلى أن اللجنة الدولية اعترضت في جلسة أمس الثلاثاء وقالت إنه ليس من حق النائب العام استئناف حكم أصدرته المحكمة وأضاف أن محكمة الاستئناف استمعت لدفوعات الطرفين وحددت ال24 من ديسمبر الجاري موعدا لجلسة البت في اعتراض اللجنة الدولية وما إذا كان يحق للنائب العام استئناف قرار المحكمة من عدمه. وكانت أنباء رشحت أمس تقول بتأييد محكمة الاستئناف في كينيا أمس الثلاثاء حكما سابقا يقضي بضرورة أن تعتقل حكومة كينيا البشير إذا دخل الأراضي الكينية استنادا إلى أمر اعتقال دولي لارتكابه جرائم مزعومة ضد الإنسانية. ونقل عن قاضي محكمة الاستئناف إمانويل أوكوباسو قوله للصحفيين بعد أن رفض الطعن المقدم من الحكومة «لم نقتنع بأن الأسباب التي ساقها نائب المحامي العام كافية لوقف التنفيذ.» وأشارت الأنباء إلى أن محكمة الاستئناف أيدت بذلك الحكم الذي أصدرته محكمة عليا في نيروبي في وقت سابق من الشهر يقضي بضرورة أن تنفذ الحكومة أمر الاعتقال الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير إذا زار الرئيس السوداني كينيا. وتسبب هذا الحكم في نشوب خلاف بين الخرطوم ونيروبي.