السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اطلعت على عمودكم (اندياح) بتاريخ الثلاثاء 20/ 11/ 2011 م تحت عنوان (أحزان السد)، وأتفق معك بداية بقومية وإنجاز سد مروي ولا يجادل في ذلك إلا مكابر لكن لا أتفق معك في كثير مما ذكرت، ويبدو أنك وقعت ضحية لمعلومات غير صحيحة ومغلوطة ومضللة من وحدة تنفيذ السدود على لسان المدير العام لوحدة تنفيذ السدود ولم تتعقد القضية وتصل إلى هذه المرحلة إلا بمثل هذه المعلومات غير الصحيحة التي ذكرها السيد الحضري، لذلك أرجو أن تسمحي بالتصحيح التالي لك ولقرائك الكرام : أولاً: أصدر السيد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة السياسية العليا لسد مروي القرار رقم (277) لسنة 2003 م بتوطين المناصير في وادي المكابراب ومشاريع حول بحيرة سد مروي. القرار واضح وصريح لكن وحدة السدود لأمر لا نعلمه لم تكن ترغب في قيام خيار حول بحيرة السد (الخيار المحلي). ثانياً: كل الدراسات التي تمت لمشاريع الخيار المحلي لم تؤكد عدم صلاحية قيام المشروعات وإنما عزت الأمر لارتفاع التكلفة أو الطمي أو المد والجزر وغيرها من أسباب يمكن معالجتها بالطرق العلمية الحديثة ونحن في عصر العلم والتكنلوجيا خلاف أن التجربة لمدة أكثر من ثلاث سنوات من العمل أثبتت نجاح الزراعة حول البحيرة ويبقى من المناسب هنا إيراد حديث وزير الزراعة بولاية نهر النيل أمام المجلس التشريعي الولائي (إن هناك دراسات أشارت بالفعل لصعوبة استمرار الزراعة في المشروعات بسبب انحسار البحيرة خلال فترة الصيف ولكنه وفق الطواف الذي قام به في المنطقة (الخيار المحلي) يعتقد أن مساحات مقدرة من هذه المشروعات قابلة للاستمرار وأن المناطق التي تنحسر عنها مياه البحيرة خلال الصيف يمكن زراعتها بالطرق البلدية المتعارف عليها، أما في الموسم الشتوي فمساحات كبيرة من هذه المشروعات قابلة للزراعة). ثالثاً: نفترض جدلاً صحة الدراسات التي أشارت إلى استحالة قيام المشاريع الزراعية أليس هناك بدائل اقتصادية يمكن أن يعمل بها المناصير دون هجر منطقتهم مثل الإنتاج السمكي والتعدين وصناعة الأسمنت والتخزين المبرد والمشروعات السياحية، كما ذكر وزير مالية ولاية نهر النيل أمام المجلس التشريعي. رابعاً: بخصوص المشاريع الزراعية والمناطق السكنية المتكاملة بكامل خدماتها التعليمية والصحية ومياه الشرب والإنارة التي يتسلل إليها البعض، كما زعم السيد الحضري، فتجربة أهالي الحامداب في الملتقى وأهالي أمري في وادي المقدم لا تشجع أحداً للذهاب لتلك المنافي. خامساً: لم تقم الولاية ببناء ألف مسكن بالخيار المحلي، كما ذكر لكم، الحقيقة أن الولاية تعاقدت على بناء ألف مسكن بخيار واحد من جملة ستة خيارات حول البحيرة اختارها المناصير لم يكتمل منزل واحد من تلك المنازل التي تم التعاقد عليها قبل أربع سنوات! فضلاً عن عدم وجود خدمات للمياه والكهرباء والصرف الصحي. سادساً: ما تم تعويضه 70% من تعويض النخيل فقط وليس النسبة العامة وهناك بقية المزروعات والمغروسات والأضرار الأخرى بالإضافة للمساكن والمشروعات الزراعية والخدمات. ختاماً ودون الدخول في المفردات المبطنة التي احتواها العمود من شاكلة الأجندة الواضحة والخفية والحصار والمقاطعة الاجتماعية التي يفرضها الزعماء والدوافع الشخصية والمتاجرة بالقضية دون الدخول في كل ذلك هذه، هي الحقيقة المجردة التي لن يستطيع السيد الحضري إنكارها، وعود على بدء ماذا يريد أهلك المناصير تحديداً؟! إنهم فقط يريدون تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية. أعتقد أننا نحتاج الوصول لكل الأقلام الصحفية ونراهن أيضاً على الإعلام كوسيلة قادرة على توفيق الأوضاع وتمليك الرأي العام الحقائق بالقدر الذي يسهم في حل القضية. الرشيد طه الأفندي – المناصير { تلويح: هذا ما وصلني من أهلنا المناصير.. ويلزمني شرف المهنة والحياد بنشره.. ولنا عودة ما بين طرفي القضية.
