أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن تخصيصها مبلغ 2.9 مليار جنيه لتمويل مشروعات التمويل الاصغر واعطاء أولوية لمشاريع الخريجين خلال العام 2012، على ان يتم توفير الضمانات الجماعية لتسهيل الحصول على التمويل الاصغر لتشجيع المواطنين للانتاج وخفض البطالة. واكد وزير المالية على محمود استمرار وزارته لصرف المنحة الشهرية لكافة العاملين في الدولة والمعاشيين في 2012، بالاضافة إلى الاهتمام بترقية أوضاع المعاشيين وتحسين دخولهم والاستمرار في دعم السلع الرئيسية بهدف المحافظة على أسعارها، على أن تتحمل الدولة التكاليف المرتفعة لهذا الدعم، مشيراً إلى استمرار الدولة في تحمل تكاليف العلاج المجاني والادوية المنقذة للحياة والعلاج بالمستشفيات ودعم العلاج بالحوادث والصندوق القومي لرعاية الطلاب، والاستمرار كذلك في تحمل فاقد الضرائب الزراعية في الولايات. وفي السياق أعلن الوزير عن رصد (20) ألف وظيفة بالولايات للتوظيف خلال العام 2012 وفق الأسس والضوابط التي تحكم توزيع هذه الوظائف على الولايات، اضافة إلى 5 آلاف وظيفة للحكومة القومية والهيئات العامة ودعم 250 الف اسرة فقيرة في اطار برامج الدعم الاجتماعي لمكافحة الفقر وتنفيذ سياسات الدولة في مجال دعم وتشجيع التمويل الاصغر ليصبح اداة رئيسية من ادوات دفع النمو الاقتصادي وتحقيق عدالة توزيع الدخل وتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التمويل الأصغر ومنح مشروعات الخريجين الاسبقية الأولى في الموارد المخصصة للتمويل الاصغر بالمحليات والولايات مع دعم محفظة الخريجين وتطويرها بموارد اضافية مع ادخال عدد 140 ألف اسرة من الأرامل والايتام تحت مظلة التأمين الصحي بالولايات مع تشجيع وتنويع فرص العمل في أنشطة القطاع الخاص لخفض معدلات البطالة. من جانب آخر شرعت الجهات المختصة بوزارة المالية في اعداد استراتيجية تخفيف وطأة الفقر في السودان حيث شاركت في اعداد هذه الاستراتيجية جهات واسعة من بينها الولايات. وأكد وزير المالية «علي محمود» أن هذه الاستراتيجية التي هي الآن في مراحل الاعداد النهائية سيتم عرضها مارس المقبل لمجلس الوزراء والمجلس الوطني توطئة لإجازاتها ومن ثم رفعها للبنك الدولي في اجتماعات الربيع القادمة وبنك التنمية الافريقي، وذلك حتى يتمكن السودان من الاستفادة من البرامج التي تشترط إعداد استراتيجية الفقر. واشار الوزير، الذي كان يتحدث لمدير نافذة الدول ذات الهشاشة «الخارجة حديثاً من النزاعات»، اشار الى حوجة السودان الماسة للكوادر المؤهلة، داعياً بنك التنمية الافريقي لاعداد برامج في اطار بناء القدرات والتدريب واعداد الميزانيات والنماذج، بجانب مساهمة البنك في التدريب لمواكبة مشروعات البرنامج الثلاثي التي منها مشروعات رفع وطأة الفقر، داعياً إلى منح الفرص للقطاع الخاص السوداني من نافذة القطاع الخاص بالبنك، وأبان أن دعم القطاع الخاص وتمويله يعني انشاء المشروعات وخلق فرص العمل وتخفيف وطأة الفقر، كما أنه يعتبر دعماً غير مباشر للدولة. من جانبها اكدت مديرة نافذة (الدول ذات الهشاشة) استعداد البنك لمساعدة السودان للاستفادة من برنامج التدريب وبناء القدرات، بجانب استفادة القطاع الخاص السوداني من النافذة الخاصة للقطاع الخاص بالبنك، مؤكدة تصميم برامج تواكب البرنامج الثلاثي الذي طرحه وزير المالية، مشيرة إلى ايفاد بعثة للسودان من نافذة القطاع الخاص بالبنك لتنظيم ورشة لتنوير اتحاد اصحاب العمل بالفرص المتاحة من نافذة البنك.