اتهم عدد من أصحاب مراكز البيع المخفض، معتمد محلية الخرطوم بتجاهل توجيهات والي الولاية د. عبد الرحمن الخضر، بإيجاد تسوية لقضيتهم، وأشاروا إلى أن معتمد المحلية أصدر في الرابع من يناير الجاري قراراً بإزالة عدد من منافذ البيع بالمحلية حال عدم التزامها بترحيل مواقعها إلى داخل اسواق الأحياء، محدداً في قراره أقل من 24 ساعة لتطبيق القرار. ولفت ممثلون عن أصحاب المراكز - زاروا الصحيفة أمس (الخميس) - إلى أن المحلية عجزت عن توفير مواقع بديلة لأصحاب المراكز، ورفضت المقترحات التي دفع بها المتضررون من أصحاب المراكز بالاتفاق مع اللجان الشعبية لعدد من الأحياء إنفاذاً لتوجيه سابق من محلية الخرطوم لهم بالتوافق مع اللجان الشعبية للأحياء لإيجاد مواقع بديلة لهم. وأكد المتضررون أنهم لجأوا لوالي الولاية د. الخضر الذي أشاروا إلى أنه وجّه معتمد المحلية - في تعليقه على مذكرتهم - بإجراء اللازم وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأشاروا إلى أنهم دفعوا بالمذكرة إلى المعتمد في يوم 5/1/2012م، وأنه رغم توجيه الوالي وصلهم إنذار من محلية الخرطوم بتاريخ 9/1/2012م بإنفاذ قرار الإزالة في مدة لا تتجاوز 72 ساعة دون حتى الرجوع أو الاتصال بهم. ونبّه المتضررون إلى أنهم طرقوا أبواب والي الولاية مرة أخرى، وأنه ونسبة لتواجده خارج البلاد، قابلوا نائبه الوالي المهندس صديق علي الشيخ الذي وجّه بتاريخ 11/1/2012م معتمد المحلية إما باستبدال مواقع مراكز المتضررين بمواقع أخرى أو شراءها منهم، وأشاروا إلى أن معتمد المحلية ورغم وصول التوجيه إلى مكتبه أصدر قراراً ثالثاً بإزالة المراكز في مدة لا تتجاوز ال 24 ساعة، وأن تنفيذ قرار الإزالة تم فعلياً لبعض المراكز. وطالب المتضررون من أصحاب مراكز البيع المخفض بضرورة إنفاذ توجيهات والي ولاية الخرطوم ونائبه وتعويضهم على ما أصابهم من ضرر، وتساءلوا لمصلحة من ما تقوم به محلية الخرطوم؟ وأشاروا إلى أن تجربة مراكز البيع المخفض وجدت استحساناً من قطاعات واسعة من المواطنين.