يصل الخرطوم مساء اليوم السبت وزير الخارجية المصري محمد كامل عمر، بعد جولة استغرقت ثلاثة أيام في دول حوض النيل. وسوف يلتقي الرئيس البشير ووزير الخارجية علي كرتي، وسيقف الطرفان على العلاقة بين البلدين وسبل تطويرها، وسيناقشون التنسيق في ما بينهم في قضية مياه النيل. في هذا الصدد علق بروفيسور إبراهيم غندور على الزيارة قائلاً: إنه لابد من التنسيق بين البلدين في كافة القضايا الدولية والإقليمية المشتركة. وقال غندور في حوار خاص مع (الأهرام اليوم) ينشر لاحقاً إن مصير البلدين يجب أن يكون تكاملاً إن لم يكن وحدة، وأنه يجب التنسيق بين القاهرةوالخرطوم في ظل وجود مستجدات جديدة بدولة جديدة هي جنوب السودان في منطقة حوض النيل، مؤكداً أن الاتفاق بين دول حوض النيل ليس صعباً إذا تم الابتعاد عن الأجندات الخارجية. مبيناً أن حكومة جنوب السودان لا تملك الكثير من الملفات في قضايا مياه النيل والتي تأتي غالبها من منطقة الكنغو ومرتفعاتها، مضيفاً أن قضية المستنقعات في الجنوب إذا أرادت حكومة جوبا أن تستفيد منها فلمصر والسودان حق في ذلك، موضحاً أن الجنوب ليس دولة منبع وأن مياه النيل تأتي في غالبها من النيل الأزرق وأن إثيوبيا متفهمة تماماً لقضية المياه وحساسيتها وهنالك حكومة راشدة في أديس أبابا وتحرص على علاقات طيبة مع دول حوض النيل، مؤكداً أنه بذلك يكون الاتفاق ليس صعباً بين تلك الدول، وعن المبادرة التي أعلنتها القاهرة لتقريب وجهات النظر بين الخرطوموجوبا قال غندور: نحن نفصل بين أمرين القضايا العالقة التي يتوسط فيها الاتحاد الأفريقي والعلاقات بين البلدين كجارين مستقرين، مضيفاً أن جهود الوسطاء والأشقاء في هذا الصدد لن تكون مرفوضة لكن القضايا الثنائية أو ما يسمى بقضايا مبادئ الاستفتاء هي قضايا تتولاها لجنة معنية بذلك. مبيناً أن ملف قضية حلايب قد نوقش مع مصر بعد الثورة ولكن دون تفاصيل. وقال إن الخرطوم تقدر تماماً أن مصر الآن في مرحلة انتقالية وأن هذه المرحلة لا تحسب فيها غالباً الملفات العالقة، معرباً عن أمله في أن تدرس القاهرةالجديدة قضية حلايب كقضية يمكن أن تؤثر على علاقات الأجيال بين البلدين، وتمنى أن تنتهي المرحلة الحالية وقد تم الاتفاق على أحد الخيارات المطروحة لحل هذه القضية. وتابع: لا يمكن أن تحل قضايا مصر مع إسرائيل في طابا وتظل قضية حلايب، مؤكداً أن الخرطوم تعتبرها سودانية وأنها لا تريدها قضية لتعكير صفو العلاقات بين البلدين وقال إنها ستحل في إطار قضايا خلافية.
