سد الألفية العظيم أو سد النهضة الذي تقوم عليه نهضة أثيوبيا هو عبارة عن مشروع لبناء سد يقام في أثيوبيا على النيل الأزرق في منطقة «جبال بني شنقول» على بعد 20 كيلومتراً شرقي الحدود السودانية. الغرض الأساسي المعلن لإنشاء هذا السد هو إنتاج الطاقة الكهربائية فقط والمقدرة ب«5250» كيلواط خلال المرحلة الأولى، على أن تصل طاقته القصوى إلى «15.000» ميقاواط خلال العشر سنوات القادمة. لا يستخدم هذا السد في ري الأراضي الزراعية، حيث إن المياه ستعود إلى مجراها الطبيعي بعد توليد الكهرباء في طريقها إلى دول المصب. يغطي هذا السد حاجة أثيوبيا من الطاقة الكهربائية وسيتم تصدير فائض الطاقة إلى الدول المجاورة. يعتبر هذا السد الأكبر من نوعه في القارة الأفريقية ويحجز خلفه «63» مليار متر مكعب من المياه وتعادل هذه الكمية المياه المتدفقة سنوياً من الهضبة الأثيوبية إلى كل من مصر والسودان. تبلغ التكلفة المالية لإنشاء هذا السد مبلغ «4.8» مليارات دولار. عدد وزير المياه وموارد الطاقة الأثيوبي الفوائد التي ستعود إلى مصر والسودان من قيام سد الألفية الذي سيوفر الحماية للسودان ومصر من خطر الفيضانات وتقليل معدل التبخر للمياه وتنظيم جريان مياه النهر طوال العام حتى تكون منسابة بانتظام هذا بالإضافة إلى حجز العوالق التي تجرفها المياه المتدفقة بسرعة مع تقليل تأثير الطمي على التوربينات حيث إن المياه ستصل إلى السودان ومصر كمياه صافية. كذلك أشار الوزير الأثيوبي إلى أن السودان سيكون أكثر الدول استفادة من قيام سد الألفية وذلك لقرب هذا السد من الحدود السودانية وفي ذات السياق أشار وزير الكهرباء والسدود السوداني إلى بداية التعاون المشترك في مجالات السدود والكهرباء مع أثيوبيا كما أعلن عن انتهاء الربط الشبكي للكهرباء بين البلدين بنهاية هذا العام بشبكة تبلغ سعتها «100» ميقاواط. في 30 مارس 2011م أعلنت أثيوبيا عن عزمها على إنشاء هذا السد وبدأت في الترويج لذلك. الموقف المصري من قيام هذا السد يتمثل في الرفض لأن مصر ترى أن قيام هذا السد سيؤثر تأثيراً مباشراً على مصالحها المائية، حيث إن مصر تنظر إلى مياه نهر النيل كأمن قومي بالنسبة لها ومن هنا هددت باستخدام القوة العسكرية إذا لم تراع مصالحها المائية. أثيوبيا رفضت هذه التهديدات وأعلنت قدرتها على الدفاع والمقاومة، كما أشارت إلى أن مصر سوف لن تحقق نصراً عليها. كذلك أعلنت أثيوبيا رفضها السماح لمصر بفحص سد الألفية إذا ما لم توقع القاهرة على اتفاق جديد تتخلى بموجبه عن حقها في النقض بشأن توزيع مياه نهر النيل، كما أشارت إلى أن الاتفاقية الإطارية للتعاون التي وقعتها دول المنبع تمنح خيار الفحص لكل الدول الموقعة على هذه الاتفاقية التي رفضت مصر التوقيع عليها، كما رفض السودان أيضاً. أشار الوزير الأثيوبي كذلك إلى أن أثيوبيا دولة ذات سيادة ولها قرارها السياسي، مصر أصبحت الآن أمام خيارين: الخيار الأول هو الاستمرار في خط التصعيد، والخيار الثاني هو التحرك جنوباً نحو السودان ودولة جنوب السودان الوليدة وهذا هو الخيار الذي لجأت إليه مصر مؤخراً كما عكست ذلك زيارة وزير الخارجية المصري إلى كل من الخرطوم وجوبا مؤخراً. الهدف المعلن لزيارة وزير الخارجية المصري هو القيام بدور الوسيط بين الخرطوم وجوبا لتجاوز القضايا العالقة بينهما. الإعلان الخاص بالتصديق لمصر بزراعة مليون فدان بالسودان والذي تم إعلانه خلال هذه الزيارة يؤكد أن الغرض الأساسي من الزيارة هو تنسيق المواقف بخصوص مياه النيل. سياسة مصر المائية كشف عنها وزير الخارجية المصري السابق أحمد أبو الغيط عندما أشار إلى أن دولة الجنوبالجديدة إذا ما طالبت بحصتها من مياه النيل فإنها ستأخذ حصتها من السودان وأن حصة مصر سوف لن تتأثر بذلك وهذا يعني أن مصر تهتم بمصالحها وتستقوي بالسودان من أجل تحقيق تلك المصالح، الآن بعد أن تبين الخيط الأبيض من الأسود وتكشفت لنا خطة مصر المائية فإنه ينبغي على السودان أن يسعى لتحقيق مصالحه الاستراتيجية، سواء كانت تلك المصالح تتطلب التعاون مع دول المنبع أو مع دول المصب ويجب أن يبني السودان موقفه على الدراسة العلمية المتخصصة للوقوف على إيجابيات وسلبيات سد الألفية. أثيوبيا عندما قامت بالترويج لمشروع سد الألفية لم تقابل برفض من الخرطوم والإعلان عن ربط شبكة كهرباء السودان بكهرباء أثيوبيا يعتبر موافقة مبدئية ضمنية، هذا بالإضافة إلى تصريحات بعض المسؤولين بالدولة من الخبراء والسياسيين الذين أمنوا على الفوائد التي سيجنيها السودان من قيام هذا السد. مؤخراً طالعتنا الصحافة المحلية بتحفظ السودان على سد الألفية الأثيوبي ثم نفي من وزير الموارد المائية لذلك. السؤال هنا لماذا لم تثر هذه التحفظات في مارس الماضي عندما أعلنت أثيوبيا عن نيتها إقامة هذا السد الذي بدأت في الترويج له؟!! مثل هذه المواقف المتناقضة تلقي بنوع من الضبابية على موقف السودان من قيام السد وتهز صورة السودان خارجياً بتذبذب مواقفه. هذا التناقض يتطلب توضيح الموقف الرسمي الثابت للسودان من قيام هذا السد ويفضل أن يتم الإعلان عن ذلك في بيان رسمي تصدره وزارة الخارجية حفاظاً على علاقتنا مع دولة أثيوبيا التي بدأت تتحسن وتتطور إلى تعاون استراتيجي بين الدولتين. كذلك ينبغي على الصحافة المحلية أن تتحرى الدقة في نقلها للأخبار التي تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة حتى لا تسبب حرجاً للحكومة وتخلق لها مشاكل مع جيرانها. المياه من الثروات المشتركة لدول الإقليم ولهذا ينبغي معالجة قضاياها عن طريق الأمن الإقليمي لكل دول المنطقة وعن طريق التعاون المشترك الذي يحقق المصالح المشتركة بدلاً عن سياسة المحاور والتكتلات الإقليمية الصغيرة من أجل الحفاظ على علاقات التعاون وحسن الجوار. الملاحظ أن الإعلان عن تحفظات السودان على سد الألفية قد تزامن مع الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصري للخرطوم وهذا يعطي انطباعاً بأن هذه التحفظات وليدة لهذه الزيارة ولا شك أن ذلك سيؤثر تأثيراً مباشراً على علاقاتنا الخارجية مع أثيوبيا، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار الحساسية التي تنجم عند تقارب الخرطوم مع أي من أسمرا أو أديس أبابا، فما بالك إذا كان هذا التقارب مع القاهرة وفي مياه النيل؟!! ختاماً كل دول العالم تبني علاقاتها الخارجية على أساس تحقيق مصالحها الاستراتيجية ولا تهتم كثيراً أو تضع اعتباراً للمبادئ والثوابت والقيم الفاضلة وعلى السودان أن لا يجامل أو يساوم في الحفاظ على مصالحه الاستراتيجية وعليه أيضاً أن يتمسك باستقلالية قراره السياسي من أجل الحفاظ على المنعة والعزة والكرامة التي تقوم عليها سياسيته الخارجية. وبالله التوفيق. فريق أول ركن/ زمالة كلية الدفاع الوطني أكاديمية نميري العسكرية العليا
