في خطوة حسن نية لإنقاذ جولة محادثات أديس أبابا من الانهيار الكامل، وجه الرئيس عمر البشير وزارة النفط بأن تكون على أهبة الاستعداد للسماح للسفن المحملة بنفط الجنوب المحتجزة في ميناء بورتسودان بالمغادرة فور التوقيع على الاتفاق الإطاري الذي تأمل الحكومة أن يستجيب له جنوب السودان، وذكرت وكالة (سونا) أن هذه الخطوة تمت بوساطة من رئيس الوزراء الأثيوبي ملس زيناوي. واتهم السودان دولة جنوب السودان بالسعي لإسقاط الحكومة من خلال خنقها اقتصادياً ودعم حركات التمرد في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان واستعداء العالم الخارجي من خلال اللوبي الصهيوني، وتوعدت الخرطوم بالكشف عن مخططات جوبا خلال الأيام القادمة بعد أن أجهضت قوى لم تسمها الجولة التفاوضية بين البلدين في أديس أبابا لحسم خلاف النفط، وحذرت حكومة الجنوب من خطوة الاختناق الاقتصادي واللعب في حافة الهاوية. وأعرب وفد الحكومة المفاوض العائد برئاسة وزير الدولة برئاسة الجمهورية إدريس عبد القادر مساء أمس (السبت) بمطار الخرطوم، عن استعداد السودان للجولة القادمة من المفاوضات في اليوم العاشر من فبراير المقبل في إطار سعيها للحل من خلال الحوار. وقال إدريس: (نتوقع أن يتم توقيع الاتفاق الإطاري في أديس أبابا بعد عودتنا حسب ما ورد إلي من الوساطة من الرئيس الإثيوبي ملس زيناوي ومن رئيس الوساطة ثابو أمبيكي بناء على القرار الشجاع الذي اتخذه الرئيس البشير، نحن عدنا ونتوقع أن يوقع الطرف الآخر، نأمل أن يتم ذلك، لنستمر في التفاوض لشهر للوصول لاتفاق نهائي، وإن لم يتم التوقيع نحن ملتزمون بالحوار وأبدينا تأكيدنا للوساطة بالعودة للتفاوض في فبراير). من جانبه قال مسؤول ملف النفط بالوفد الحكومي الزبير أحمد الحسن: (حكومة الجنوب أدخلت شرطين غريبين جداً في الجولة التفاوضية، بأن تعترف حكومة السودان بأن منطقة أبيي جنوبية مية في المية وأن تتنازل الحكومة عن المناطق الخمسة المتنازع عليها حدودياً، وفي المقترح الأخير دعت حكومة الجنوب لنتنازل عن أسهم الحكومة في شركة سودابت). وأضاف الزبير:» من الواضح ان هنالك اطرافاً في حكومة الجنوب لاتريد ان تصل معنا الى اتفاق ولاتريد لهذا التفاوض ان يستمر، وهذه الجولة اجهضت ولكننا سنستمر في التفاوض، ومن ناحية اخرى نؤكد بان الاقتصاد السوداني اتخذت له اجراءات تمكنه من الاستمرار وعبور الثلاث سنوات القادمة في ظل أسوأ الافتراضات.» وزاد ان هنالك اتجاها واضحا لبعض اعضاء حكومة الجنوب بالسعي لاسقاط الحكومة السودانية من خلال محاولة التضييق عليها اقتصاديا ودعم التمرد، وقال: «كل هذه المحاولات سنعمل على كشفها من خلال اللقاءات القادمة،وهذا الاتجاه لحكومة الجنوب لحل مشاكلها من خلال خنق النظام السوداني اقتصاديا سيؤدي الى خنقها هي اقتصاديا لانها تعتمد على البترول بنسبة 98%.» ومن جانبه قال عضو وفد الحكومة مطرف صديق: (نأمل ان تعود حكومة الجنوب إلى رشدها وتوقف هذه اللعبة الخطرة، لعبة حافة الهاوية، لمصلحتها في المقام الأول ومصلحة شعبها).
