أعلنت الحكومة أمس الأحد مغادرة باخرة محملة بنفط دولة جنوب السودان عبر ميناء بورتسودان صباح أمس الأحد إنفاذاً لتوجيهات الرئيس عمر البشير، واعتبرت إصرار حكومة الجنوب على إيقاف ضخ البترول أحاديا ومتعجلا، ويشير بوضوح إلى حجم «المؤامرة» التي تحاك لإلحاق أكبر ضرر باقتصاد السودان، في وقت وصف فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أزمة النفط بين البلدين بأنها أصبحت تشكل «تهديدا كبيرا» لأمن وسلام المنطقة، وحث كي مون الذي شارك في قمة للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أمس الأحد رئيسي البلدين على التعاون لحل الأزمة. وطالب الوفد الحكومي لمفاوضات أديس أبابا دولة الجنوب باتخاذ القرار الصحيح والتوقيع على الاتفاقية الانتقالية، وكشف أعضاء الوفد في تنوير للسفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم أن السودان داوم على إرسال فواتير شهرية منذ يوليو الماضي إلى حكومة الجنوب لتسديد ما عليها دون استجابة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير العبيد مروح إن الوفد الفني للتفاوض أبلغ الدبلوماسيين الأجانب أمس، استعداد السودان للوصول إلى اتفاقية لمصلحة جميع الأطراف. ونبه أعضاء الوفد الذي ضم د. مطرف صديق، د. يحيى حسين وكيل وزارة النفط عوض موسى محمد وكيل وزارة الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان إلى أن السعر الذى اقترحته الحكومة السودانية مقابل استفادة دولة الجنوب من بنيات السودان النفطية التحتية معقول ومناسب قياساً على التجارب الإقليمية والدولية المشابهة، ولفت أعضاء الوفد إلى أن السعر يشمل رسوم العبور ورسوم التجميع والمعالجة المركزية ورسوم النقل إضافة إلى رسوم الاستفادة من الرصيف البحري بما فيه الإشراف على عمليات تأمين ومراقبة النفط من نقطة دخوله وحتى تحميله على السفن. في غضون ذلك، قال وزير النفط بجنوب السودان ستيفن ديو داو لرويترز إن بلاده أكملت إيقاف إنتاجها النفطي ورهن استئناف الجنوب لعمليات النفط بالتوصل إلى اتفاق شامل مع الخرطوم على كل القضايا.
