{ الغلاء وارتفاع الأسعار ليسا ظاهرة سودانية وإنما ظل العالم المتقدم والنامي يعانيها منذ أزمة الرهن الأمريكي عام 2008 بارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم النقدي وانهيار مئات من المصارف في دول أوربا الغربية (اليونان وآسيا والبرتغال وبريطانيا). موجات من المظاهرات المدمرة بسبب الغلاء وانتهاج سياسات التقشف لتوفير الموارد لسداد الديون السيادية حيث فاقت ديون معظم الدول الأوربية دخلها القومي. { سياسة التحرير تهدف لعلاج التشوه في الأسعار بالاحتكام إلى قوى السوق في العرض والطلب لتحديد أسعار السلع وتثمين الخدمات وإذا اختلت هذه المعادلة بخلل في أحد أطرافها تنهار آلية تحديد الأسعار وتتحول الموارد الحقيقية إلى غير مسارها مما يؤزم الوضع الاقتصادي ويبطل مفعول سياسة التحرير ويتطلب تدخل السلطة لإعادة تفعيل وتحريك آلية العرض والطلب. { هناك خلل في دورة الاقتصاد/الإنتاج/ التوزيع/ الاستهلاك، تتمثل أساساً في ضعف ووهن آلية التوزيع وعدم شفافية المعلومات. { الوسطاء ضروريون لتمويل انتقال السلعة بين المنتج والمشتري وهم ليسوا السبب الوحيد لارتفاع السلع وإنما هم جزء من ذلك ويكون البائع الأخير والمشتري هما ضحية للخلل في نظام التوزيع. { ارتفاع الدولار إذا لم تتخذ سياسات حاسمة لإعادته إلى مساره الطبيعي فسيؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث إن تثمين السلع والخدمات يعتمد على سعر صرف الجنيه السوداني بالنسبة للعملات الأجنبية وإذا ارتفع سعر الصرف لأسباب منطقية أو غير منطقية ترتفع أسعار السلع والخدمات المباشرة وغير المباشرة، كما أن التضخم إما أن يكون محفوزاً بالطلب العالي على السلع أو مدفوعاً بتكلفة الإنتاج العالية أو السببين معاً وهو الذي يحدث في السوق السوداني بسبب ارتفاع تكلفة المدخلات وتعرفة الكهرباء وتعدد الجبايات والتشغيل غير الكامل للمصانع وارتفاع أسعار المدخلات أو السلع المستوردة أو بسبب المضاربة في العملات. { بالنسبة الحلول المقترحة فينبغي أن تكون حلولاً بالسياسات مع قليل من التدخل الإداري ونقترح: { إنشاء شركة مساهمة عامة من الجمهور والنظام المصرفي والحركة التعاونية لتمويل عمليات الشراء بالجملة من المنتجين وتوزيعها للمشترين كحل عاجل. { تفعيل قوانين الرقابة على أسعار السلع باعتبار أن الوضع وضعاً استثنائياً يتطلب التدخل لإعادة التوازن وليس النكوص عن سياسة التحرير. { التأمين على سياسة بنك السودان ووزارة المالية في ضبط استخدام التعامل بالعملات الأجنبية حتى لا تنفلت السوق بسبب المضاربات غير المرشدة والنوايا غير الوطنية للمتاجرة في العملات الأجنبية. { الحلول طويلة المدى وتتمثل في تفعيل دور البنوك في تمويل الزراعة والصناعات تمويلاً ميسراً وطويل المدى يعتمد على دعم السياسات وتحفيز الاستثمار. { تشجيع التحالف والشراكة في إطار القطاع المختلط في مجال إنتاج السلع الغذائية. { تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد خدمات يتطلب تعديل قانون الاستثمار والضرائب والشركات والعمل لمواكبة هذا التغير لخلق المناخ الاستثماري الجاذب وتحفيز الاستثمارات الخارجية غير المباشرة. { تفعيل دور الولايات المختلفة وخلق دائرة التكامل الاقتصادي بينها على أساس الميزة النسبية والتنافسية بتخصص كل ولاية في صناعات مختلفة، ومثال لذلك جهود والي ولاية البحر الأحمر ووالي ولاية النيل في مجال السياحة ووالي الخرطوم في مجال المواصلات الداخلية والفندقية وتشجيع الاستثمار الزراعي والاستثمار في البنيات الأساسية، وأن يتم اختيار المعتمدين ذوي الكفاءة الإدارية والاقتصادية وليس فقط الكفاءة السياسية لقيادة عملية الاستثمار. { إكمال الخارطة الاستثمارية وتحديد أراض للاستثمار خالية من الموانع ومؤهلة بالخدمات الأساسية مثل الطرق والكهرباء وتحميل ذلك للمستثمر على سنوات عديدة. { رفع يد الدولة عن التنافس في تقديم الخدمات وترك ذلك للقطاع الخاص لأن مهمة الدولة هي مهمة تأشيرية ووضع السياسات وحماية وترسيخ المناخ التنافسي والحرية الاقتصادية.
