ناشد الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، السلطات الأمنية بالسماح لأسرة المعتقل البروفيسور محمد زين العابدين بزيارته ومراعاة حالته الصحية، وطالب المحامي بابكر عبد الرحمن المراقب العام للحزب، بإطلاق سراح زين العابدين فوراً، وأعرب عن رفضه بأن تكون السلطات الأمنية هي الخصم والحكم في مسألة توقيف البروفيسور محمد زين العابدين، مؤكداً أن حزبه يرى في اعتقال أي مواطن دون تقديمه لمحاكمة من خلال المسوغات القانونية والأدلة العدلية، يعد انتهاكاً واضحاً لبرنامج الحريات ومناخ الانفتاح السياسي.