وقعت التيارات والجماعات الإسلامية والطرق الصوفية على البيان التأسيسي لجبهة الدستور الإسلامي أمس الثلاثاء بمركز الشهيد الزبير للمؤتمرات لتحكيم الشريعة في السودان عقب الانفصال وقدمت مسودة مشروعها الذي يشترط أن يكون المرشح مسلما لتولي منصب رئيس الجمهورية عبر الانتخابات، ووقع عن الإخوان المسلمين المربي العام الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد وكان لافتا توقيع نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبدالله حسن أحمد على البيان، وللشعبي تحالفات سياسية مع قوى أخرى تتحفظ على بنود هذا المشروع. وأشار عبدالله في كلمته إلى أنه يأمل أن يكون الدستور القادم دائما للبلاد ووصف جهد العلماء في إعداد مسودة مشروع الدستور بأنه جاء في وقت مفصلي وقال إن النقاش سيكون واسعا حول بنوده. وأضاف: «هناك محاولات تدور لفصل أجزاء من السودان في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، وكلها محاولات للانتقاص من البلاد.» وقال الأمين العام لجبهة الدستور الإسلامي موجها خطابه إلى كل التيارات الإسلامية بالسودان: «نريد أن نضع أيدينا فوق أيدي بعض لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، هناك تآمر داخلي من الأحزاب والأمريكان وفرنسا وبريطانيا منذ عام 1968، لن يكون الحكم علمانيا ولا رجعة هذه المرة مهما كان، وعلى الدولة إقرار حكم الله، وإن لم تقم الدولة فإن للشعب كلمة.» وأبدى إمام وخطيب المسجد الكبير كمال رزق دهشته واستغرابه لتقديم مسودة دستور إسلامي لحاكم مسلم في ظل دولة مسلمة – حسب عباراته - وقال: «نشعر بالخزي والعار عندما نفعل ذلك، على الحكومة أن تحكمنا بالشريعة الإسلامية أو تذهب غير مأسوف عليها.» ودعا الأمين العام للرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان مدثر أحمد إسماعيل إلى حشد الطاقات وتوفير الإمكانيات لخدمة برامج جبهة الدستور الإسلامي. وحث التيارات الإسلامية على الصبر في الابتلاء الذي يواجههم بخصوص دعوتهم لتحكيم شرع الله حتى إذا أدى إلى خروج أرواحهم. وأبدى رئيس القضاء السابق خلف الله الرشيد بعض الملاحظات على الصياغة والترتيبات في فصول مسودة الدستور. من جانبه دافع أحد قيادات الحركة الإسلامية محمد سليمان محمد علي عن تبني الإنقاذ مشروعا إسلاميا منذ تسلمها للحكم وحتى الآن وقال إنها قدمت في سبيل ذلك الشهداء وإن البشير ما زال يدفع مواقفه الإسلامية.