مايزال انفصال جنوب السودان يخلّف وراءه المزيد من القضايا الشائكة، وإن كانت القضية هذه المرة تخص مكونات الدولة السودانية وحدها والآلية التي ستنظم شؤون الحكم فيها - الدستور الدائم - وهنا قطعاً لا مجال لإشراك دولة الجنوب في ذلك الملف وإن تسببت عملية الإنفصال في تحريك ملف صياغة دستور السودان الدائم ، حيث تشهد الساحة السياسية الداخلية موجة من الجدل منذ خواتيم الشهر الماضي حينما أُعلن عن توقيع مجموعة من التيارات وجماعات إسلامية على بيان تأسيس جبهة الدستور الإسلامي ، مهمتها الأساسية الإضطلاع بإقرار الدستور الإسلامي وتطبيق الشريعة في البلاد بعد أن ذهبت دولة الجنوب وذهبت معها الغالبية المسيحية والوثنية من سكان السودان . وتأمل جبهة الدستور بأن تلتئم كل التيارات الإسلامية في السودان وتتكاتف من أجل أن يكون الدستور الإسلامي المقبل دائماً للبلاد، وبدا واضحاً أن المولد الجديد أخذ على عاتقه مهمة الحفاظ على الإسلام بحيث يكون منهاجاً في كل أمور الدنيا ، لأجل ذلك وسعت الجبهه من رقعتها لتسع كل جماعة ترفع الإسلام راية لها ، وهم إذ توحدوا تحت تلك الراية فإن الهدف سيكون إعلاء كلمة الله ، وذلك وفق حديث منشور للمرشد السابق لجماعة «الإخوان المسلمين» الشيخ صادق عبدالله عبدالماجد الذي قال لدى توقيعه على البيان التأسيسي « نريد أن نضع أيدينا فوق أيدي بعض لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى « . في المقابل، مضت الكيانات الحزبية الى رفض مشروع الدستور الإسلامي الذي تتبناه « جبهة الدستور «مبديةً الكثير من التحفظات على البنود التي تضمنها مشروع الدستور ، وكان حزب المؤتمر الشعبي سباقاً في إبداء رفضه ، وربما ان ما أثير حول مشاركة نائب رئيس الحزب عبدالله حسن أحمد، في الاجتماع التأسيسي للجبهة ،وحديث البعض عن مباركة المؤتمر الشعبي لمشروع الدستور الشئ الذي جعل القيادة داخل الحزب تعجل بنفي مشاركتها أو أنضمامها لمعدي الدستور الإسلامي ، ليعود بعد ذلك الحزب معلناً عن ملامح دستور يتم بالتوافق مع كل القوى الوطنية وكل مكونات الشعب السوداني تكون مرجعيته الإساسية الدين الإسلامي و» صحيفة دولة المدينة « في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ، وهو بالتالي يدحض ما اعتبرها مجرد إفتراءات وكذب من حزب المؤتمر الوطني الذي توقع أن يؤدي تبني الشعبي مشروع دستور غير إسلامي « علماني « الى احداث انقسام وشرخ داخله، فقد إعتبر نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية نافع علي نافع، ان ما تَردّد عن عزم الشعبي على إعلان وثيقة دستور خالية من الشريعة الإسلامية سيقابل برفض قاطع من مجموعه وصفهم بالصادقين والحريصين على توجههم داخل حزب المؤتمر الشعبي . من جهته، أبدى الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر إستغرابه مما اسماها إدعاءات المؤتمر الوطني قائلاً « حزبنا حزب إسلامي ذو خلفية إسلامية ، والإسلام منهج الحزب ومن القناعات الراسخة لديه ، بالتالي لا يمكن عزله من الجانب السياسي « وأوضح عمر ل( الصحافة ) أن الدستور يحب الا يحتكر من قبل فئة دون أخرى ،كما يجب أن يراعي التنوع ويحفظ الحريات الأساسية التي كفلتها كل الأديان السماوية . وعن الحريات الأساسية ومراعاة أن ينعم بها الجميع دون إستثناء، يكمن جوهر الخلاف مع دستور الجبهة الذي يتخذ هو الآخر صفة إسلامي غير أنه يفتقر الى صفات أخري على رأسها عدم كفالة الحريات في مشروع دستوره الى جانب الإفتقار الى الممارسة الديمقراطية والشورى، فجبهة الدستور تسعى الى فرض الإسلام بالقوة وفق شروط يضعها المتواثقون عليه ،ووفق رأي الأمين السياسي في الشعبي فإنه لا يستقيم فرض خطاب إسلامي على الغير ، مشيراً الى أن الجبهه بشروطها التي تأتي على شاكلة « أن يتولى رئاسة الجمهورية سوداني مسلم،» ترسخ فكرة إنقسام مكونات المجتمع الى معسكرين ، فكل من يرفض مشروع الدستور الإسلامي سيضع في خانة الكفر والموالون له في خانة الإسلام والمسلمين . من جانبه، أبدى حزب الأمة القومي هو الآخر تحفظه على مشروع الدستور الإسلامي المنبثق عن جبهة الدستوركما أعلن عن نيته صياغة مشروع دستور وصفه بالقومي الذي يراعي التنوع الإثني والديني، على أن يتم ذلك في مرحلتين الأولي مرحلة الصياغة التي من المفترض ووفق الأجندة الوطنية الخاصة بحزب الأمه أن تكتمل بعد تكوين لجنة قومية تمثل فيها كل القوي السياسية والوطنية ، وحسب نائب رئيس حزب الأمة فضل الله برمه ناصر فإن المرحلة الثانيه هي مرحلة إجازة الدستور من جمعية تشريعية منتخبه . وأشار برمه الى أن الشريعة الإسلامية ستكون مصدر الدستور الأساسي، مجدداً في ذات الوقت رفض حزبه للمشروع المطروح من جبهة الدستور لأنه لا يراعي التنوع الديني في البلاد وأضاف ل( الصحافة ) « نحن مسلمون ونعتز بإسلامنا لكن ما تطرحه جبهة الدستور غير مقبول لأنها لا تضمن تمثيلا لكل أطياف الشعب السوداني « . وبينما تتصارع القوى السياسية في الديباجة الأساسية التي ستشكل ملامح الدستور القادم، ثمة تيارات إسلامية ترى ان اطلاق مصطلح إسلامي يجب ان لا تتخذ لأغراض أخرى ، وترسخ لفكرة عدم إخافة الآخر بمثل هذه التسميات بإعتبار أننا شعب مسلم بالفطرة ومرجعيتنا مرجعية إسلامية بلا منازع ، وحسب رأي رئيس حزب الوسط الإسلامي، يوسف الكودة، فإن الدولة يجب ان تكون مدنية ذات مرجعية إسلامية، وقال الكودة ل( الصحافة ) « مضمون الدستور يكون إسلاميا معتدلا يوفر الحريات والديمقراطية وحقوق المواطنة وغيرها من الحريات التي كلفها الدين الإسلامي « . بينما يمضي محللون الى الاعتقاد بأن الحكومة رمت الى إلهاء قوى المعارضة بهوية الدستور الذي ستحكم به البلاد سواء كان إسلاميا أو علمانيا؛ لتمور الساحة الداخلية بأحاديث علمنة وأسلمة الدستور، تاركين ما يواجهه العباد الذين سيحكمون بتلك الداستير وما يعانونه من أزمات إقتصادية خانقة، أعلن الحزب الحاكم الا إنفراج فيها مالم ينقرض العام الحالي بشهوره التسعة المتبقية .