الخرطوم 1 مارس 2012 — تبرأ حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي من الانضمام إلى جبهة الدستور الإسلامي التي اعنت عن نفسها رسميا أمس الأول، وبرغم توقيع نائب الترابي عبد الله حسن احمد على ميثاق الجبهة الا انه أكد فى تصريحات أمس ان الخطوة اكتملت بصفته الشخصية ولم يكن يمثل الحزب فيها. ونفى الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبدالسلام الانضمام للجبهة التى اعلنت نيتها خلع الرئيس السودانى عن كرسي الحكم ما لم يلتزم بتطبيق الشريعة واعتبارها المصدر الأوحد للتشريع فى الدستور الجديد. وقال عمر فى تصريح امس ان المؤتمر الشعبى صاحب مبادئ ومواقف واضحة للجميع بلا مزايدة، مؤكدا ان حزبه لا يمكن ان يمضى فى الإعداد لدستور لحكم السودان بشكل انفرادي او تكتل إقصائي، مشددا على انه لا يمكن وضع دستور فى ظل النظام الحالي وتابع : الدستور تصنعه القوى السياسية في إطار ترتيبات دستورية للفترة الانتقالية . ووجه عمر انتقادات حادة للجبهة الوليدة ووصف أفكارها ومقترحاتها بالشمولية، وان مكوناتها تضم مجموعات وأفراد بعيدة عن الدستور وثقافة الحقوق ، وزاد إن مقترح المجموعة لا يحمل من الإسلام إلا الاسم وان الدستور الإسلامي لا يناقش بهذه الطريقة . وقطع عبدالله حسن احمد بان مشاركته في الاجتماع التأسيسي للجبهة تمت بصفة شخصية وفقا للدعوة التي وصلته من الجهة المنظمة وان ما طرح في المداولات عبارة عن مشروع قابل للنقاش والحذف والاضافة وغير ملزم للحضور مهما كانت صفات مشاركتهم. وأضاف ان من وقع على المشروع لم يقصد المباركة والتأييد بل فتح نافذة للتدوال والحوار حول الدستور مجددا تمسكا المؤتمر الشعبي بخطه الداعم للحريات وقيام نظام ديمقراطي حقيقي يهيئ المناخ لوضع دستور يلبى تطلعات الشعب السوداني بمختلف معتقداته ودياناته وأعراقه. ووقع ممثلي لجماعات وتيارات وأحزاب إسلامية أبرزهم الأخوان المسلمين وأنصار السنة أول أمس الثلاثاء على ميثاق جبهة الدستور الإسلامي كما وقع عليه شخصيات من الحركة الإسلامية التي يترأسها نائب الرئيس السوداني على عثمان طه. وكان الأمين العام للجبهة والمرشد السابق لجماعة الأخوان المسلمين الصادق عبدالماجد قد ندد في كلمته بتآمر أحزاب داخلية مع قوى عظمى مثل أمريكا وانجلترا وفرنسا لمحاربة التوجه الإسلامي في السودان وإنشاء دولة علمانية في السودان. وقاطع الاجتماع حزب الأمة القومي المعارض بقيادة الصادق المهدي الذي يدعو لقيام مؤتمر جامع في مناخ حر ديمقراطي للتداول حول دستور السودان الدائم بعد انفصال جنوب السودان في يوليو الماضي. السودان: إطلاق جبهة لإقرار «الدستور الإسلامي»... وحزب الترابي ينأى بنفسه الخميس, 01 مارس 2012 الخرطوم - «الحياة» وقّعت أحزاب سودانية وتيارات وجماعات إسلامية بياناً يُعلن تأسيس جبهة لإقرار «الدستور الإسلامي» وتطبيق الشريعة في البلاد بعد انفصال دولة الجنوب ذات الغالبية المسيحية والوثنية. واشترط البيان التأسيسي للجبهة أن يتولى رئاسة الجمهورية سوداني مسلم. وكان لافتاً أن بيان إطلاق الجبهة ضمّ اسم نائب زعيم حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يقوده الدكتور حسن الترابي الذي يشكّل تحالفاً معارضاً مع أحزاب يسارية من بينها «الحزب الشيوعي السوداني» المناهض للدستور الإسلامي. ومعروف أن الترابي كان من المؤسسين في الستينات لما سمي ب «جبهة الميثاق الإسلامي» وهو تحالف بين «الإخوان المسلمين» والسلفيين والطريقة التيجانية الصوفية، وهدف ذلك التحالف إلى خوض انتخابات عام 1968 ضد الأحزاب التقليدية (الأمة والاتحادي) واليسارية. لكن الأمين السياسي لحزب «المؤتمر الشعبي» كمال عمر عبدالسلام سارع إلى نفي انضمامهم إلى جبهة الدستور الإسلامي. وقال في تصريح صحافي أمس الأربعاء إن «المؤتمر الشعبي» لا يمكن أن يمضي في الإعداد لدستور لحكم السودان في شكل انفرادي أو تكتل إقصائي، مشدداً على أنه لا يمكن وضع دستور في ظل النظام الحالي. وتابع: «الدستور تصنعه القوى السياسية في إطار ترتيبات دستورية للفترة الانتقالية». ووجه عمر انتقادات شديدة اللهجة إلى الجبهة الوليدة، ووصف أفكارها ومقترحاتها بالشمولية، وأن مكوناتها تضم مجموعات وأفراداً بعيدين من الدستور وثقافة الحقوق. وزاد أن مقترح المجموعة لا يحمل من الإسلام إلا الاسم وأن الدستور الإسلامي لا يناقش بهذه الطريقة. وأكد نائب الترابي في «المؤتمر الشعبي»، عبدالله حسن أحمد، أن مشاركته في الاجتماع التأسيسي للجبهة تمّت بصفة شخصية وفق الدعوة التي وصلته من الجهة المنظمة، لافتاً إلى أن ما طُرح في المداولات عبارة عن مشروع قابل للنقاش والحذف والإضافة وغير ملزم للحضور مهما كانت صفات مشاركتهم، وأن من وقّع على المشروع لم يقصد المباركة والتأييد بل فتح نافذة للتداول والحوار حول الدستور، مجدداً تمسّك «المؤتمر الشعبي» بخطه الداعم للحريات وقيام نظام ديموقراطي حقيقي يهيئ المناخ لوضع دستور يلبّي تطلعات الشعب السودانى بمختلف معتقداته ودياناته وأعراقه. ووقّع مسودة البيان التأسيسي للجبهة المرشد السابق لجماعة «الإخوان المسلمين» الشيخ صادق عبدالله عبدالماجد، وعدد من ممثلي الطرق الصوفية وجماعة أنصار السنّة (بينهم القيادي السلفي الشيخ أبو زيد محمد حمزة)، وشخصيات من الحركة الإسلامية - الرافد الرئيسي لحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم. وقال الشيخ صادق عبدالله عبدالماجد إنه يأمل في أن يكون الدستور الإسلامي المقبل دائماً للبلاد، ووصف جهد العلماء في إعداد مسودة مشروع الدستور بأنه يأتي في وقت مفصلي، وذكر أن النقاش سيكون واسعاً حول بنوده. وأضاف: «هناك محاولات تدور لفصل أجزاء من السودان في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، وكلها محاولات للانتقاص من البلاد». وناشد صادق الذي اختير الأمين العام ل «جبهة الدستور الإسلامي»، كل التيارات الإسلامية في السودان قائلاً: «نريد أن نضع أيدينا فوق أيدي بعض لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. هناك تآمر داخلي من الأحزاب والأميركان وفرنسا وبريطانيا منذ عام 1968، لن يكون الحكم علمانياً ولا رجعة هذه المرة مهما كان، وعلى الدولة إقرار حكم الله، وإن لم تقم الدولة (بذلك) فإن الشعب سيقول كلمته». وأبدى إمام وخطيب المسجد الكبير كمال رزق دهشته واستغرابه لتقديم مسودة دستور إسلامي لحاكم مسلم في ظل دولة مسلمة، وفق ما قال. وتابع: «نشعر بالخزي والعار عندما نفعل ذلك، على الحكومة أن تحكمنا بالشريعة الإسلامية أو تذهب غير مأسوف عليها». ودعا الأمين العام للرابطة الشرعية للعلماء والدعاة في السودان مدثر أحمد إسماعيل إلى حشد الطاقات وتوفير الإمكانات لخدمة برامج جبهة الدستور الإسلامي. وحض التيارات الإسلامية على الصبر في الابتلاء الذي يواجههم بخصوص دعوتهم إلى تحكيم شرع الله حتى ولو أدى إلى خروج أرواحهم منهم. وأبدى رئيس القضاء السابق خلف الله الرشيد بعض الملاحظات على الصياغة والترتيبات في فصول مسودة الدستور.
