هدد رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان د.عمر علي الأمين باتخاذ إجراءات رسمية مع البنك الزراعي لإنهاء قضية المزارعين المعثرين في مواسم 2008-2009-2010، وطالب الجهات العدلية بإيقاف إجراءات قبض على المزارعين إلى حين الفصل في قضية التقاوى الفاسدة. وفي سياق منفصل كشف الأمين عن تشكيل لجان مشتركة بين البرلمان ومجلس الشعب المصري لإعداد تصور متكامل للتعاون بين البلدين، وأكد أن البرلمانين يعكفان على إعداد مذكرة خاصة بالتعاون في المجالي الزراعي والحيواني والمياه، وأكد قيام مؤتمر عالمي للمياه الأسبوع المقبل بفرنسا لوضع قوانين ولوائح للمياه في العالم يحضره كل وزراء الري بالعالم. وأشار إلى تمثيله للسودان إلى جانب وزير الري السوداني في المؤتمر، وقال إن القوانين التي يضعها المؤتمر ستكون ملزمة للدول فيما يختص بالمياه. مشيراً إلى مناقشة المؤتمر لقضية المياه في أفريقيا سعياً لوضع قوانين منظمة. إلى ذلك شكلت اللجنة الزراعية بالبرلمان لجاناً للتحقيق في عدد من الملفات والشكاوى تلقتها من بعض المزارعين بينها حاصدات زراعية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وأكد الأمين أن معظم الشكاوى ضد البنك الزراعي، وكشف للصحافيين بالبرلمان أن اللجنة تعكف على دراسة الشكاوى مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول ودية بين الطرفين، وهدد باتخاذ إجراءات رسمية لإنهاء القضية حال عدم الوصول إلى معالجات ودية، وأردف «نحن جهاز رقابي ومسؤولون عن حماية حقوق المواطنين» لافتاً إلى إسناد مهام لجان التحقيق إلى عضو اللجنة حبيب مختوم ليدرس الملفات مع الجهات ذات الصلة قبل أن يحيل نتائجها إلى اللجنة، وأكد الأمين استمرار الحصر للمزارعين الذين حرك ضدهم البنك الزراعي إجراءات قضائية بسبب تعثرهم عن سداد مديونياتهم لمعرفة أعدادهم وحجم مديونيات البنك عليهم، وطالبا بتجميد الديون ووقف إجراءات الملاحقة من البنك لحين الفصل في قضية تقاوى زهرة الشمس المتهمة بالتسبب في فشل المواسم الزراعية التي نتج عنها التعثر، مشيراً إلى أنه من حق المزارعين شطب الديون إذا ما تأكد علاقة المديونية بالتقاوى.