شرعت اللجنة الزراعية بالبرلمان في التقصي حول قضية الحاصدات الزراعية الفاسدة في وقت سلمت فيه اللجنة شكوى جديدة من مزارعين حول ذات القضية، وطالب المزارعون خلال الشكوى التي تحصلت (آخر لحظة) على نسخة منها، البرلمان باستخدام صلاحياته في كشف خبايا ما أسموه بالصفقة الفاسدة، والتي قالوا إنها أضرت بالاقتصاد الوطني والمزارعين. وفيما قررت اللجنة عقد اجتماعات مع البنك الزراعي والجهات ذات الصلة، أكدت سعيها لإيجاد حلول ودية بين الطرفين، وقالت في حالة عدم التوصل لذلك فإن مسؤولية البرلمان رد الحقوق لأهلها، وفي ذات الوقت طالبت اللجنة البنك الزراعي بتجميد البلاغات الموجهة ضد مزارعي الجزيرة وسنار والقضارف حول المديونيات لحين البت في قضية التقاوى الفاسدة، وقال د. عمر علي رئيس اللجنة في تصريحات صحفية أمس، في حالة صدر حكم قضائي لصالح المزارعين في قضية التقاوى سيتم تعويضهم من قبل البنك، وفي حالة حدوث العكس عليهم تسديد المديونيات، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت في حصر أعداد المزارعين المتضررين. وأكد د. عمر أن اللجنة الفرعية برئاسة د. حبيب مختوم بدأت في دراسة قضية الحاصدات التي قال المزارعون إنها غير مطابقة للمواصفات، لافتاً إلى أن غالبية الشكاوى التي وصلت للجنة كانت في مواجهة البنك الزراعي. وفي السياق كشف مهندس زراعي الحسن محمد طاهر خلال الشكوى التي رفعها للجنة حول الحاصدات، عن مبالغة بسعر الحاصدة الذي لا يتجاوز (30) ألف جنيه في عام شرائها 2009، وقال إن البنك باعها للمزارع ب(105) آلاف جنيه، أي ما يعادل قيمتها ب 300%، وتساءل عن الجهة التي لها مصلحة في ذلك، واصفاً الحاصدات بالمعيبة، وأكد ضعف قوة الماكينة وتعرضها للتلف.