سلَّم محمد عثمان عباس استقالته من منصب وزير مالية ولاية كسلا للوالي محمد يوسف آدم أمس الأحد بمباني أمانة حكومة الولاية، كما سلم العربة الخاصة به «لاندكروزر» والعربة الصالون الخاصة بأسرته لمدير عام المالية بالولاية موسى أوشيك بمباني الوزارة. وأرجعت مصادر ل(الأهرام اليوم) الاستقالة لما دار في اجتماع ضم الوالي والوزير المستقيل والمدير العام ومديري الإدارات بالمالية لمناقشة الأداء المالي، وأشارت المصادر إلى أن نسبة الأداء المالي كانت 74% والإيراد الكلي 96%. وأضافت المصادر أن الوالي تحدث بلهجة حادة مع الوزير حول تدني الأداء المالي، وأن الوزير شعر بانهزام أمام إدارات المالية. وكشفت المصادر عن زيارة وفد من إدارات المالية للوزير في منزله لإرجاعه عن الاستقالة أمس لكنها أكدت تمسكه بالاستقالة والرفض لسحبها. ونقلت المصادر عدم رضاء الوزير المستقيل عن تمسك الوالي بأن تستمر وزارة التخطيط العمراني في حسابها المالي الخاص غير الخاضع لوزارة المالية رغم توجيه المراجع العام وقانون وزارة المالية الاتحادية بأن يكون الحساب تحت إشراف مالية الولاية. وأشارت المصادر إلى أن المشكلة كانت بداية شرارة الاستقالة إضافة إلى تغييب الوالي للوزير ووزارة المالية فيما يختص بالاستثمارات.