طالبت حكومة جنوب السودان شركات النيل الكبرى، وبترودار، والنيل الأبيض النفطية، بنقل إداراتها من الخرطوم إلى جوبا في فترة أقصاها 20 مارس الجاري. وعزا مراقبون القرارات الجنوبية إلى إدارة جهات خارجية، ارتبطت معها جوبا بعقود تسليح، لملف النفط. وأبلغ مصدر - رفض الكشف عن هويته- الجزيرة نت، أن قراراً وزارياً جنوبياً سلمت نسخة منه للشركات المعنية لأجل تنفيذه دون إبطاء، مشيراً إلى رغبة جوبا في السيطرة على الشركات المعنية وقطع الطريق أمام تعاونها مع حكومة الخرطوم. وقال إن قرار حكومة جنوب السودان «حمل صفة التحذير من عواقب عدم تنفيذه التي ربما تؤدي إلى طرد الشركة أو إلغاء عقدها». ولفت المصدر إلى رفض قطاعات واسعة من عمال وموظفي الشركات المعنية الانتقال إلى الجنوب لدواع أمنية. وأكد المصدر استحالة انتقال شركة النيل الكبرى إلى جوبا لانقسام حقولها بين السودان وجنوب السودان، متوقعاً تقسيم الشركة بين الدولتين لاحتمال رفض الخرطوم نقل إدارة الشركة إلى جوبا. ويرى مراقبون أن رئيس شركة بترودار الصينية الماليزية ضحية للخطوة الثانية – الحالية - في طريق استبدال الشركات النفطية الشرقية التي تعاقدت معها الخرطوم قبل انفصال الجنوب بشركات أخرى غربية. ويعتقدون أن قرارات حكومة جنوب السودان المتوالية بشأن النفط تهدف إلى إيذاء الاقتصاد السوداني وترجيح كفة الجنوب في خلافاته مع الخرطوم.