وصفت وزارة النفط السودانية مطالبة دولة الجنوب لثلاث شركات نفطية، بنقل إداراتها من الخرطوملجوبا في فترة أقصاها العشرين من الشهر الجاري بأنه لا يخضع للمنطق الاقتصادي ، هي النيل الكبرى وبترودار والنيل الأبيض ،فضلاً عن أنه يصعِّب المفاوضات بين الدولتين بأديس أبابا حول ملف النفط، فيما أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة جنوب السودان نيال دينق نيال رهن شركة توتال الفرنسية للتنقيب عن النفط في الجنوب ببسط السلام والأمن من أجل استئناف عملياتها.في وقت أعلنت فيه شركة بترودار عدم نقل مقارّها واستثماراتها لدولة الجنوب، وعدَّد مسئول بالشركة في تصريح صحفي، ثلاثة أسباب قال إنها تقف وراء استحالة نقل إدارات الشركة لجوبا تشمل عملية التفاوض بالعاصمة الإثيوبية بين الخرطوموجوبا فيما يلي محور النفط وعدم اتّضاح معالم التباحث بجانب ارتباط الشركة بمصالح وعقود مع شركات أخرى، زيادة على انعدام فرص سلامة وأمن العاملين بدولة الجنوب في ظل الانفلات الأمني الذي يشوب الدولة، وكشف المصدر عن قرار وزاري جنوبي تسلمت نسخة منه للشركات المعنية لأجل تنفيذه دون إبطاء، مشيرًا إلى رغبة جوبا في السيطرة على الشركات المعنية وقطع الطريق أمام تعاونها مع حكومة الخرطوم، بحسب المصدر، وقال إن قرار حكومة جنوب السودان (حمل صفة التحذير من عواقب عدم تنفيذه التي ربما تؤدي إلى طرد الشركة أو إلغاء عقدها)، ولفت المصدر إلى رفض قطاعات واسعة من عمال وموظفي الشركات المعنية الانتقال للجنوب لدواعٍ أمنية. وأكد المصدر استحالة انتقال شركة النيل الكبرى لجوبا لانقسام حقولها بين السودان وجنوب السودان، من ناحيتها قالت وزارة النفط إن القرار لا يخضع للمنطق الاقتصادي.