وصفت وزارة النفط مطالبة دولة الجنوب لثلاث شركات نفطية، هي النيل الكبرى وبترودار والنيل الأبيض، بنقل إداراتها من الخرطوملجوبا في فترة أقصاها العشرين من الشهر الجاري، بأنه لا يخضع للمنطق الاقتصادي فضلاً عن أنه يصعِّب المفاوضات بين الدولتين بأديس أبابا حول ملف النفط، فيما أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة جنوب السودان نيال دينق نيال رهن شركة توتال الفرنسية للتنقيب عن النفط في الجنوب ببسط السلام والأمن من أجل استئناف عملياتها.في وقت أعلنت فيه شركة بترودار عدم نقل مقارّها واستثماراتها لدولة الجنوب، وعدَّد مسؤول كبير بالشركة فضّل حجب هُوِيَّته ل «الإنتباهة» ثلاثة أسباب قال إنها تقف وراء استحالة نقل إدارات الشركة لجوبا تشمل عملية التفاوض بالعاصمة الإثيوبية بين الخرطوموجوبا فيما يلي محور النفط وعدم اتّضاح معالم التباحث بجانب ارتباط الشركة بمصالح وعقودات مع شركات أخرى، زيادة على انعدام فرص سلامة وأمن العاملين بدولة الجنوب في ظل الانفلات الأمني الذي يشوب الدولة، وكشف مصدر فضل حجب هُوِيَّته ل «الجزيرة نت»، عن قرار وزاري جنوبي سُلِّمت نسخة منه للشركات المعنية لأجل تنفيذه دون إبطاء، مشيرًا إلى رغبة جوبا في السيطرة على الشركات المعنية وقطع الطريق أمام تعاونها مع حكومة الخرطوم، بحسب المصدر، وقال إن قرار حكومة جنوب السودان «حمل صفة التحذير من عواقب عدم تنفيذه التي ربما تؤدي إلى طرد الشركة أو إلغاء عقدها»، ولفت المصدر إلى رفض قطاعات واسعة من عمال وموظفي الشركات المعنية الانتقال للجنوب لدواعٍ أمنية. وأكد المصدر استحالة انتقال شركة النيل الكبرى لجوبا لانقسام حقولها بين السودان وجنوب السودان، من ناحيتها قالت وزارة النفط إن القرار لا يخضع للمنطق الاقتصادي، وقال مصدر مطلع ل«الإنتباهة» إن القرار يهم شركة بترودار أكثر من الشركتين الأخريين، وأضاف أن النيل الكبرى لها أنشطة في السودان والجنوب، وأضاف أن حكومة الجنوب لا حقّ لها في إجبار الشركات على نقل مقارّها أو مغادرة دولة.. إلى ذلك أكد مدير إدارة الاستكشاف بوزارة النفط بالإنابة محمد أحمد حسن ل«الإنتباهة» أن الدعوة ليست جديدة.
