طالب جنوب السودان شركات النيل الكبرى وبترودار والنيل الأبيض النفطية، بنقل إداراتها من الخرطوملجوبا في فترة أقصاها 20 مارس الجاري. وعزا مراقبون القرارات الجنوبية إلى إدارة جهات خارجية، ارتبطت معها جوبا بعقود تسليح، لملف النفط. وأبلغ مصدر -رفض الكشف عن هويته- الجزيرة نت، أن قراراً وزارياً جنوبياً سلمت نسخة منه للشركات المعنية لأجل تنفيذه دون إبطاء، مشيراً إلى رغبة جوبا في السيطرة على الشركات المعنية وقطع الطريق أمام تعاونها مع حكومة الخرطوم. وقال إن قرار حكومة جنوب السودان "حمل صفة التحذير من عواقب عدم تنفيذه التي ربما تؤدي إلى طرد الشركة أو إلغاء عقدها". ولفت المصدر إلى رفض قطاعات واسعة من عمال وموظفي الشركات المعنية الانتقال للجنوب لدواع أمنية. حقول مقسمة وأكد المصدر استحالة انتقال شركة النيل الكبرى لجوبا لانقسام حقولها بين السودان وجنوب السودان، متوقعاً تقسيم الشركة بين الدولتين لاحتمال رفض الخرطوم نقل إدارة الشركة إلى جوبا. وكانت حكومة جنوب السودان قد طردت قبل أقل من شهر رئيس شركة بترودار - وهي شركة النفط الرئيسية التي تعمل في الجنوب- لعدم تعاونه. ويرى مراقبون أن رئيس شركة بترودار الصينية الماليزية ضحية للخطوة الثانية – الحالية - في طريق استبدال الشركات النفطية الشرقية التي تعاقدت معها الخرطوم قبل انفصال الجنوب بشركات أخرى غربية. ويعتقدون أن قرارات حكومة جنوب السودان المتوالية بشأن النفط تهدف إلى إيذاء الاقتصاد السوداني وترجيح كفة الجنوب في خلافاته مع الخرطوم. عقود تسليح ويستبعد المراقبون أن يكون الأمر مجرد أزمة على سعر نقل وتصدير بترول جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، مشيرين إلى إدارة الملف "عبر جهات خارجية ارتبطت معها الدولة الوليدة بعقود تسليح". وتتجه أصابع الاتهام بشكل خاص إلى الولاياتالمتحدة التي تسعى لوضع يدها على النفط الجنوبي، لاسترداد أموال تلك العقود والسيطرة على الأوضاع ومنع خروجها عن السيطرة. يشار إلى أن جولات من المفاوضات دارت بين الخرطوموجوبا بشأن الخلافات النفطية بين البلدين لم تسفر عن التوصل لاتفاق ينظم تسويق النفط الجنوبي الذي يتم تصدير معظمه عبر الأراضي السودانية. وورث جنوب السودان مع الانفصال في يوليو الماضي نحو 75% من الإنتاج النفطي للسودان الموحد، أي نحو 350 ألف برميل يومياً.
