جدد نواب بالبرلمان مطالبتهم بمحاسبة المقصرين في الهجوم على منطقة هجليج، وأبدوا أسفهم للطريقة التي احتُلت بها المنطقة. واعتبر النواب ما يحدث فيها أنه لا يشبه تاريخ الجيش السوداني. وقال النائب البرلماني مستشار رئيس الجمهورية إبراهيم أحمد عمر إن المحاسبة لا تعني خذلان القوات المسلحة. وأكد أنها تأتي من كون القوات المسلحة صمام أمانٍ لا ينبغي التفريط فيه. فيما أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر أنه لا كبير على المحاسبة. وكشف رئيس البرلمان مولانا أحمد إبراهيم الطاهر تورط أوغندا في أحداث هجليج بمد دولة الجنوب والحركات المسلحة بالسلاح، لتقويض نظام الحكم الإسلامي في السودان. وقال إنه خاطب وزارة الخارجية والبرلمان الأوغنديين بالخصوص، وقطع الطاهر بتسخير كافة إمكانات الدولة لإنهاء حكم الحركة الشعبية في الجنوب، واعتبار ذلك من أهداف الدولة العليا. وقال الطاهر أمس الاثنين إن محاسبة المقصرين تقتضيها صلاحيات البرلمان، وأكد أنها ستتم بعد الفراغ من تحرير هجليج، لكنه أشار إلى استحالة محاسبة الضباط في البرلمان، وقال إن حسابهم يتم عبر وحداتهم العسكرية. وأشار الطاهر إلى اعتذار وزير الدفاع عن حضور الجلسة لانشغاله بغرفة العمليات. وأكد الطاهر تبرعه هو ونائبيه براتب شهر لدعم القوات المسلحة. في وقت أجاز فيه البرلمان بإجماع نوابه تقرير لجنة الأمن والدفاع حول رد وزير الداخلية على المسألة المستعجلة بشأن أحداث هجليج، وأوصى التقرير الجهاز التنفيذي بالشروع في تصفية الحركة الشعبية والحركات المسلحة والمتمردين في ظرف ال(6) أشهر المقبلة. ودعا التقرير الذي قدمه رئيس اللجنة د. كمال عبيد للفصل بين شعب جنوب السودان وحكومة الحركة الشعبية. وطالب المجتمع الدولي بتجريم كل من يستخدم عبارة (تحرير السودان) كشعار لنشاطه السياسي في شمال السودان واعتباره عملاً عدوانياً. وأشار عبيد إلى حتمية مساءلة الجهات المقصرة في القيام بواجبها الوطني. فيما أكد رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين أهمية الانفتاح على القوى السياسية الجنوبية عدا الحركة الشعبية، وقال إن الانفتاح ينبغي أن يتم بعيداً عن تجاوز القانون الدولي. فيما حذر النائب عن دوائر المجلد حسن صباحي من مهاجمة دولة الجنوب لحقل بليلة النفطي، وقال إن ذلك من شأنه أن يسقط الحكومة نفسها. وطالب صباحي بإعلان حالة الطوارئ في ولاية جنوب كردفان لحسم التمرد.
