طالب نواب برلمانيون بضرورة محاسبة المسؤولين عن سقوط "هجليج" في وقت دعت لجنة الأمن والدفاع إلى إجراء تحقيق حول الأحداث ومعالجة أوجه القصور ومساءلة أي جهة تقصر في القيام بواجبها الوطني، لكن رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر قال إن محاسبة المقصرين في أحداث "هجليج" خارج سلطة البرلمان ويمكنه أن يحاسب فقط الجهة السياسية التي يتبع لها المسؤولون عن سقوط "هجليج"، وشدد النائب علي أبرسي، على ضرورة محاسبة المسؤول عن القصور حتى لا ينحدر الأمر إلى واقع أكثر خطورة، ولم يجد أبرسي الذي لم يشر صراحة لتحديد المسؤول بداً من الإشادة بخطوة وزير الصناعة عبد الوهاب عثمان الذي تقدم باستقالته الأسابيع الماضية بعد الإخفاق في افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض، قائلا "والله أنا أشكر وزير الصناعة الذي تحمل المسؤولية وقدم استقالته وكان من الضروري أن تقبل استقالته حتى نرسي أدباً جديداً في تحمل الأخطاء قبل أن يحاسب المسؤول" وانتقد أبرسي السياسة الخارجية للدولة وحملها مسؤلة تراجع مكانة السودان، واعتبرها سياسة ضد مصلحة الاقتصاد ومصلحة الشعب السوداني، وتابع "أصبح السودان إذا حضر لا يستشار وإذا غاب لا يسأل، لا بد من إعادة الهيكلة والإصلاح، لا بد من محاسبة من يخطئ في حق الشعب السوداني". بدورها تشددت النائبة سامية هباني في ضرورة المحاسبة والمساءلة، وأبدت اسفها للطريقة التي سقطت بها هجليج، وأردفت تقول "كيف تسقط هجليج بهذه السهولة وخلال ساعات، الناس ما قادرة تبلع هذا السؤال، هجليج منطقة استراتيجية للسودان فكيف تسقط بهذه السهولة، لو أنها سقطت بعد معارك واستشهاد لكان الأمر مقبولاً، لكن أن تسلم لهم خلال ساعات فهو أمر غير مقبول ويجب أن تكون هنالك قرارات واضحة تشفي الغليل". في وقت وصف النائب ألفا هاشم أن ما حدث لا يشبه تاريخ السودان بأي حال من الأحوال ما يستوجب محاسبة المقصرين، وقال إن ما تم في "هجليج" أمر يستدعي المساءلة والمحاسبة، ورفض ربط المحاسبة بالخذلان، لافتاً إلى أن الشعب السوداني يكن كل الاحترام للقوات المسلحة ولا يرضيه أن يراها في حالة لا يرضاها.