اشتعلت خلافات طاحنة بين مكوِّنات القوات الغازية لهجليج من دولة الجنوب بين النوير وقيادات الجيش الشعبي من جانب وبين مرتزقة لقوات خليل والجيش الشعبي من جانب آخر، وفيما أقرت الحكومة بأن التقدم بطيء في هجليج لحساسية المنطقة كشفت عن قيام الجيش الشعبي بحرق آبار للنفط هناك، في هذه الأثناء وجَّه رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر النواب بضرورة ارتداء الكاكي لحين انجلاء المعركة، مشددًا على ضرورة محو غطرسة الحركة معتبرًا إياها العدو الأول للبلاد مطالبًا بتحطيمها وتكسيرها وإنهاء وجودها، في وقت وافق فيه المكتب القيادي للوطني على توصيات دفعتها كتلة الوطني بالهيئة التشريعية القومية بضرورة إجراء تحقيق فيما حدث في هجليج ومحاسبة المسؤول ومكافأة المحسن، وفيما اتفق البرلمانيون على مبدأ المحاسبة للمقصرين تباينت الآراء حول توقيت المساءلة ما بين المحاسبة الفورية والانتظار حتى نهاية المعارك، فيما دعا آخرون لإعلان حالة الطوارئ بجنوب كردفان وبألّا تعمَّم على كل السودان، وبينما طالب البرلمان بإنشاء قوة احتياطية لمساندة الجيش أعلن رفضه القاطع لأي حوار مع الحركة الشعبية في أي شأن بخلاف العسكري مشترطًا خمسة بنود للحوار حول الشأن العسكري، وشدّد على ضرورة إعادة تقييم الموقف العسكري تقييمًا شاملاً دون الاقتصار على ما يجري بهجليج، وأمهل الجيش ستة أشهر لإعلان البلاد خالية تمامًا من التمرد.في غضون ذلك وفيما دعا البرلمان للدخول في حوار مع القوى السياسية الجنوبية كلها عدا الحركة الشعبية وجَّه صوت شكر للقوى السياسية السودانية المعارضة والموالية ممن أدان الهجوم على هجليج، في هذه الأثناء صوب برلمانيون انتقادات عنيفة لتصريحات وبيانات الناطقين الرسميين باسم الحكومة وقالوا إنها مضلِّلة وغير موفَّقة وبها حرب نفسية مضادة. واتهم رئيس كتلة الوطني بالبرلمان د. غازي صلاح الدين خلال مناقشة تقرير لجنة الأمن حول مسألة مستعجلة قدَّمها وزير الدفاع اتهم الحركة الشعبية بتبني نوايا عدوانية تجاه السودان، ودعا لتبني إستراتيجية جديدة تجاه الجنوب، وعبَّر عن استغرابه عدم انفتاح الحكومة على الأحزاب الجنوبية مشددًا على ضرورة خلق علاقات جيدة معها، ودعا غازي المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين لتقديم القدوة للشعب.. من جهته دعا رئيس البرلمان الشعب والحكومة للاستعداد لحرب طويلة الأمد، وقال: «ليس هناك مجال للراحة»، مشيرًا إلى أن المعركة أولها في هجليج وآخرها في اي نقطة بالبلاد، متهمًا جهات بالداخل بالتخذيل محذِّرًا إياها من مغبَّة الاستمرار أكثر في ذلك، وقال: ليس هناك حياد في المواقف هذه المرة، فإما مع السودان وأمنه أو ضده، وأمَّن الطاهر على مبدأ المحاسبة لأي وزير مقصِّر، إلا أنه أشار إلى أن محاسبة القوات المسلحة لمنسوبيها تتم بداخلها، وأكد أن المحاسبة ستتم ولكن عقب تحرير هجليج.. وتساءلت رئيسة لجنة الصحة سامية هباني عن كيفية سقوط هجليج خلال ساعات وبسهولة، وزادت: «ماقادرين نبلع هذا الأمر»، ودعت لضرورة محاسبة أي مقصِّر، ودعت البرلمان لاتخاذ قرارات واضحة «تشفي الغليل»، حسب قولها، وذهب عضوا البرلمان علي أبرسي والفا هاشم في ذات الاتجاه وطالبا بضرورة محاسبة المسؤول عن الإخفاق، ودعوا الوزراء للاقتداء بنهج وزير الصناعة الذي تقدم باستقالته عندما حدث فشل إداري بوزارته. من جهته رفض وزير مجلس الوزراء أحمد سعد توقيت المحاسبة.
