* كشف التقرير المقدم من وزارة الداخلية للبرلمان يوم أمس الأول حقيقة مفجعة، مفادها أن عدد الذين يموتون بسبب الحوادث المرورية في السودان يفوق عدد من تفنيهم الحروب! * وبالطبع نالت العاصمة نصيب الأسد من ضحايا حوادث الطرق. * وهذا يعني أن التجول في شوارع الخرطوم بات أخطر من التجول في هجليج وأبيي والفشقة. * ولا غرابة، فشوارع الخرطوم (مفخخة) بالمطبات، مزروعة (بألغام) سوء التخطيط، و(موبوءة) بأمراض ركاكة التنفيذ، وغياب الرقابة الهندسية على الشوارع عند استلامها من الجهات المنفذة. * تخلو معظم تقاطعات العاصمة من أية عناية بالراغبين في الانعطاف. * وعلى كل من يرغب في الانعطاف يمنةً أو يسرة، الاجتهاد لاستخدام مهاراته الفردية في الملاحظة والقيادة، لأن الإشارة المرورية المخصصة للمنعطِف ملغاة بأمر الداخلية. * ومرفوعة عن الخدمة بأمر الشؤون الهندسية! * هذا عن طرق الخرطوم التي تزخر (بالهكر) غير الآمن، أما عن طرق المرور السريع فحدث ولا حرج. * نكاد نجزم أن عدد من أفناهم طريق (الموت) الرابط بين الخرطوم ومدني يفوق عدد من أفنتهم الحروب التي دارت في السودان منذ زمن ممالك مروي ونبتة وعلوة والتركية السابقة والمهدية والإنجليز وحتى اللحظة. * سوء الطُّرُق كوم، وسوء القيادة الناتج عن التساهل في إصدار الرخص كوم آخر. * علاقة معظم من يجلسون خلف المقود في السودان مع قوانين المرور مثل علاقتي باللغة السريانية. * وهم معذورون، لأن الجهات التي تمنحهم الرخصة لا تمارس دورها الطبيعي للتأكد من درجة استيعابهم لقوانين المرور، ومدى إجادتهم للقيادة. * في معظم دول العالم يعتبر الحصول على درجة أكاديمية علمية عليا أسهل من الحصول على رخصة قيادة. * وفي السودان يعرف معظم حاملي رخص المرور كيف يحركون المركبات، ولا يجيدون القيادة الآمنة. * كثيراً ما نشاهد شاحنة (بي ترلتين) تسير على أقصى يسار طريق يضم عدة مسارات، لتغلقه في وجوه من يريدون التخطي، وتعوق حركة المسرعين، وتفرض عليهم تجاوز القانون قسراً بالتخطي من اليمين. * وتلك كبيرة في عرف قوانين المرور. * وفي طرق الخرطوم (دون غيرها من عواصم العالم) يتم السماح لوسائل المواصلات المختلفة من باصات وحافلات وركشات بالسير في أقصى اليسار، وهذا محظور في كل مكان.. ما خلا السودان! * وبسبب هذا التساهل غير المبرر ترتبك الحركة وتتعثر، لأن سائقي الحافلات والركشات (وهم الأكثر تهوراً والأوفر تسبباً في الحوادث) يتحولون (مثل بعض السياسيين في بلادنا) من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين كي يتوقفوا لإنزال ركاب، فيتسببون في حوادث تهدر الأرواح، ويربكون الحركة ويعطلونها. * يحدث كل ذلك ورجال المرور كثيراً ما يتفرجون وكأن الأمر لا يعنيهم، وهم في العادة لا يتدخلون إلا لجمع الغرامات ممن لا يحملون الرخص، أو الذين تحوي سياراتهم (ملاحيظ) قانونية. * الغريب في الأمر أنهم يسمحون للمخالف بقيادة سيارته بحالتها الراهنة، وبذات مخالفاتها بمجرد مبادرته بدفع الغرامة، وكأن دفع المال يزيل الملاحيظ، أو يحول المُخالف إلى ملتزم! * في دول الخليج يتم تصوير المخالفين لقوانين المرور ونشر صورهم في الصحف تحت عنوان (قتلة محتملون)، ويعاقبون مادياً ومعنوياً، بالغرامات، وبالسجن وسحب الرخصة، وبالتشهير بهم أحياناً. * وبالمثل نقول إن كل مسؤول يتساهل في استخراج رخص القيادة، (قاتل محتمل) يمكن أن يتسبب بتهاونه في إزهاق أرواح بريئة. * لولا المشقة لطالبنا بإلغاء كل رخص القيادة المستخرجة في السودان بلا استثناء، وإعادة إخضاع أصحابها إلى اختبارات جديدة، تستهدف تحديد هوية من يجيدون القيادة، ومن حصلوا على الرخص بالواسطة. * ختاماً أقول لصديقي سعادة اللواء شرطة عبد الرحمن حسن (حطبة) قائد شرطة المرور، كان الله في عونك، ونرجو أن تجتهد لإيقاف (حرب الشوارع) غير المعلنة، التي فتكت بآلاف السودانيين، وأقعدت أضعافهم. * أما الطرق فلن نكتب عنها من باب (إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع)، إذ لا فائدة ترجى من المطالبة بإصلاحها أو التقيد بالضوابط الهندسية اللازمة لتجهيزها، لأن ذلك لن يحدث في السودان إلى يوم يبعثون! * أعوذ بالله.. أو كما يحلو للحبيب شبونة أن يختم مقاله كل صباح
